جددت الولايات المتحدة، الأحد، إدانتها استخدام الأسلحة الكيماوية في أي مكان في العالم، مع الذكرى التاسعة لقصف النظام السوري منطقة الغوطة بدمشق بالسلاح الكيماوي، مؤكدة التزامها بمحاسبة مرتكبيه.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، في بيان: “اليوم نتذكر مع استمرار الرعب هذا الحادث المأساوي، ونكرم الضحايا والناجين من هجوم الغوطة والعديد من الهجمات الكيماوية الأخرى التي نقدر أن نظام الأسد شنها”.
وأكد برايس أن الولايات المتحد تدين “بأشد العبارات الممكنة أي استخدام للأسلحة الكيماوية في أي مكان، ومن قبل أي شخص، وتحت أي ظرف من الظروف”.
وقال: “لا يمكن أن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يستخدمون الأسلحة الكيماوية”، مضيفا أن “الولايات المتحدة تستخدم جميع الأدوات المتاحة لتعزيز المساءلة عن مثل هذه الهجمات”.
وطالبت الخارجية الأميركية، نظام الرئيس بشار الأسد بالإعلان الكامل عن برنامج أسلحته الكيماوية وتدميره وفقا لالتزاماته الدولية.
وقال برايس: “نطالب بأن يسمح النظام السوري لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية الوصول إلى البلاد للتأكد من أنه حل جميع المخاوف المتبقية بشأن برنامجه للأسلحة الكيماوية”.
وكان النظام السوري سبق أن تعهد بتدمير مخزونه من الأسلحة الكيميائية، بعد اتهامه بالهجوم بغاز السارين على ضاحية في دمشق بالغوطة الشرقية في 21 أغسطس 2013، حيث قدر المدعون أن الهجوم خلف 1200 ضحية.
وعندما قاد النظام السوري هجومه الثاني في الرابع من أبريل 2017 على أهداف مدنية في خان شيخون، شنت الولايات المتحدة غارات على مطار استخدمته الطائرات السورية المعتدية.
كما قامت سفينتان أميركيتان في البحر المتوسط في ليل السادس إلى السابع من أبريل 2017، بإطلاق صواريخ كروز من طراز توما هوك على قاعدة الشعيرات الجوية وسط سوريا ردا على الهجوم الدامي.
ومنذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011، واجهت قوات النظام مرات عدة اتهامات باستخدام الأسلحة الكيماوية.
وسبق أن أكدت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيماوية أن غاز السارين استخدم في الهجوم على خان شيخون من دون تحديد مسؤولية أي طرف.
لكن خبراء في اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدوا في أكتوبر 2018، أن النظام السوري مسؤول بالفعل عن الهجوم.
واختتم بيان الخارجية الأميركية أن “الولايات المتحدة تدعم بقوة الجهود الدولية يقودها السوريون لتحقيق العدالة على الفظائع التي لا حصر لها المرتكبة ضد الشعب السوري، والتي يرتقي بعضها إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية”.
وتابع: “كما نعيد تأكيد دعمنا لحل سياسي شامل للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.
ويطالب القرار 2254 الصادر بتاريخ 18 ديسمبر/ كانون الأول 2015، جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن هجمات ضد أهداف مدنية، ويحث الدول الأعضاء بمجلس الأمن، على دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار.
عذراً التعليقات مغلقة