دمشق – حرية برس:
مع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة في معظم المحافظات السورية، وتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، يتساءل المواطنون عن جدوى الإعلان والعمل على مشاريع التحول الرقمي للخدمات الحكومية التي تعلن عنها حكومة نظام الأسد بين فترة وأخرى!
وفي حين أعلنت وزارة الاتصالات والتقانة التابعة لحكومة نظام الأسد، قبل أيام أنها تواصل تنفيذ مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والبالغ عددها 11 مشروعاً التي تم اعتمادها هذا العام، كان محللون ماليون يصفون الخطوة بأنها محاولة لتحسين قدرات الجباية المالية لدى الوزارات المختلفة بما يرفع كفاءة تحصيل الأموال من المواطنين ورفد خزينة حكومة النظام بمزيد من الأموال على حساب المواطن.
مدير التحول الرقمي في الوزارة الدكتور محمد محمد، أكد في تصريحات صحفية، أن مشروع توسعة الحوسبة السحابية من مشاريع الاستراتيجية يشكل البنية التحتية لاستضافة كامل الخدمات الحكومية. حيث تم الإعلان عنه والتعاقد عليه إضافة إلى 4 مشاريع تخص تطوير بنوك المعلومات الوطنية وهي أتمتة السجلات “الصناعي والتجاري والصحي والضريبي”.
وأشار محمد إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن مشروع السجل الصناعي الذي اعتمده الفريق الاستشاري للتحول الرقمي. فيما يستمر العمل على مشروع السجل التجاري الذي وصلت نسبة إدخال البيانات المتعلقة به إلى 80 بالمئة. كما تم اعتماد الدراسة الفنية للسجل الضريبي وستعلن قريباً بينما لا يزال السجل الصحي بمرحلة إعداد الدراسة.
ومن مشاريع استراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية أيضاً، تصنيف البوابات والتطبيقات الإلكترونية وعددها أربعة مشاريع اثنان منها لوزارة النقل. هما “التصريح الإلكتروني لنقل البضائع” و”إدارة عمليات المركبات التجارية” حيث تم التعاقد عليهما، إضافة إلى التحضير لمشروع “بوابة المشتريات الحكومية” لتنظيم عمليات التعاقدات الحكومية بشكل مركزي إلكترونياً والمشروع الآخر يخص هيئة الاستثمار السورية “بوابة المستثمرين” التي تقدم كل الخدمات التي تخص المستثمرين. حيث تم الانتهاء من مرحلة توصيف المتطلبات الوظيفية به بالتنسيق مع مختلف الجهات.
كما أن وزارة التنمية الإدارية تعمل بالتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة على تنفيذ مشروعين من مشاريع التحول الرقمي. أحدهما يختص بتدريب وتأهيل فرق التحول الرقمي لتمكينهم من مواكبة التكنولوجيا الحديثة والتعامل مع تقنياتها المتطورة بشكل سريع. أما الآخر متعلق بتحفيز هذه الموارد للحفاظ عليها واستثمار طاقاتها لبناء سورية الرقمية.
وبحسب الوزارة فإن استراتيجية التحول الرقمي تهدف إلى التنسيق بين الوزارات لتوفير بنية تحتية رقمية تمكن من تقديم خدمات متكاملة لرفع كفاءة العمل الحكومي وخاصة مع انتشار الإمكانيات المختلفة للدفع الإلكتروني. حيث يتم تنفيذ مشاريع هذه الاستراتيجية وفق ثلاث مراحل أولها المرحلة التأسيسية من عام 2021 حتى عام 2023 ثم مرحلة الانتقال لخدمات تفاعلية من 2023 إلى 2027 تليها مرحلة التحول الرقمي من 2027 إلى 2030.
عذراً التعليقات مغلقة