تفاصيل مخطط “الحرس الثوري” لاغتيال جون بولتون في واشنطن

كشفت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، تفاصيل محاولة عضو في مليشيا الحرس الثوري الإيراني، اغتيال جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأميركي السابق، في عهد دونالد ترامب.

وذكر بيان للوزارة نشر على موقعها الإلكتروني أن وثائق قضائية أظهرت أنه بدءا من أكتوبر عام 2021، حاول شهرام بورصافي، المعروف أيضا باسم مهدي رضائي (45 عاما) استغلال “مرافق التجارة الدولية”، لاغتيال بولتون، على الأرجح ردا على مقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري، قاسم سليماني، في يناير من عام 2020.

وذكرت الوزارة أن بورصافي، الذي يعمل نيابة عن الحرس الثوري، حاول دفع أموال لأفراد في الولايات المتحدة من أجل تنفيذ جريمة القتل في العاصمة الأميركية، واشنطن، أو ولاية ماريلاند المجاورة.

وتشير الوثائق إلى أنه في 22 أكتوبر 2021، طلب بورصافي من الشخص (أ) وهو مقيم في الولايات المتحدة، وقد التقى به سابقا عبر الإنترنت، التقاط صور لمستشار الأمن القومي السابق، مدعيا أن الصور سوف تستخدم في كتاب كان بورصافي يكتبه.

وأبلغه (أ) أنه/أنها يمكنه/يمكنها تقديمه إلى شخص آخر يلتقط الصور مقابل ما بين 5 آلاف دولار إلى 10 آلاف دولار، وبالفعل قدمه إلى هذا الشخص (يطلق عليه مصدر بشري سري).

واتصل بورصافي بالمتعاون عن طريق تطبيق محادثات مشفرة، ثم طلب منه التحدث معه عبر تطبيق محادثات آخر، وعرض عليه مبلغ 250 ألف دولار لإيجاد شخص يستطيع “القضاء” على مستشار الأمن القومي السابق، وتم الاتفاق في النهاية على دفع 300 ألف دولار، وأبلغه أنه لديه مهمة أخرى سيدفع له بموجبها مليون دولار.

وطلب منه فتح حساب عملة مشفرة لتسهيل الدفع، وقال له إنه يجب على الأرجح تنفيذ الجريمة قبل دفع المبلغ المتفق عليه، وحذره من أن “مجموعة” بورصافي ستغضب إذا تم الدفع ولم تكتمل العملية.

وتقول الوزارة في البيان إن بحثا لاحقا في أحد حسابات الإيراني على الإنترنت كشفت عن صور له وهو يرتدي الزي الرسمي وشارة الحرس الثوري.

وخلال اتصالاتهم، أشار الشخص إليه عدة مرات بأوصاف توحي بأن بورصافي عضو في “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري، وهو ما لم ينكره بورصافي أبدا.

وفي 14 نوفمبر 2021، طلب الشخص من بورصافي المساعدة في تحديد مكان بولتون، وأعطاه الأخير لاحقا عنوان مكتبه في واشنطن.

وفي 25 نوفمبر، أخذ بورصافي لقطات شاشة لتطبيق خرائط يُظهر منظر الشارع الذي يقع به المكتب. ويشير إلى أن العنوان “على بعد 10162 كم”، وهي المسافة التقريبية بين واشنطن وطهران.

وفي 19 نوفمبر، أبلغ بورصافي المتعاون أنه لا يهم بالنسبة له كيفية تنفيذ الجريمة، لكن “مجموعته” ستطلب منه فيديو يؤكد مقتل الهدف.

وعندما سأله المصدر عما سيحدث إذا نُسب القتل إلى إيران. طلب منه ألا يقلق من ذلك وأن “المجموعة” ستهتم بهذا الأمر.

وفي 22 ديسمبر، أرسل بورصافي إليه صورة فوتوغرافية لحقيبتين بلاستيكيتين، يبدو أن كل منهما تحتوي على أكوام من العملات الأميركية وورقة مكتوبة بخط اليد تحتها تقول: “(اسم المتعاون) 22.12.2021”.

وفي 29 ديسمبر، سأله بورصافي عن موعد تنفيذ العملية وأبلغه أن “مجموعته” تريد تنفيذها بسرعة.

وفي 3 يناير 2022، أبلغه بضغوط يتعرض له من “الناس” الذين يتعامل معهم لإتمام العملية، وأن عليه الإبلاغ عن أي تأخير. وسأله الشخص عن عدد المشاركين في العملية، فقال له إنه تحت قيادة شخص واحد فقط، لكن هناك تسلسلا قياديا يتبعه رئيسه.

وفي اليوم ذاته، أعرب بورصافي عن أسفه لأن جريمة القتل لن تتم بحلول ذكرى وفاة قاسم سليماني، وذكر أنه يشعر بالقلق من أنه إذا لم يتم تنفيذها قريبا، سيتم سحب العملية منهما.

ونصح بورصافي المتعاون بأنه إذا استخدم “سلاحا صغيرا”، فسيتعين عليه الاقتراب من الهدف، ولكن إذا استخدم “سلاحا أكبر”، فيمكنه البقاء بعيدا.

وفي 18 يناير، أرسل المتعاون إلى بورصافي معلومات متاحة للعامة تشير إلى أن مستشار الأمن القومي السابق ربما يكون مسافرا خارج منطقة واشنطن العاصمة في الوقت الذي يرغب أن تنفذ فيه العملية، ورد عليه أنه يريد “التحقق من شيء ما”.

وفي غضون ساعة، أبلغه بورصافي أن الهدف في الواقع لم يكن مسافرا، ثم قدم تفاصيل جدول بولتون، التي لا يبدو أنها كانت متاحة للجمهور.

وفي 21 يناير 2022، قال بورصافي للمتعاون إنه بعد إكمال “المهمة” الأولى بنجاح، سيحصل على مهمة ثانية ضد هدف آخر، وقال إن عملية مراقبته قد اكتملت، وإن المعلومات تم جمعها “بواسطة الولايات المتحدة” و”ليس غوغل”، مما يشير إلى أن شخصا يعمل نيابة عن “فيلق القدس” قد راقب الهدف الثاني في الولايات المتحدة.

وفي الأول من فبراير 2022، أخبر بورصافي المتعاون أنه إذا لم ينفذ العملية في غضون أسبوعين، سيتم سحب المهمة منه، وأبلغه أن شخصا قام بفحص المنطقة المحيطة بمنزل مستشار الأمن القومي السابق، ويعتقد أنه لا يوجد تواجد أمني، لذلك يجب أن يكون قادرا على “إنهاء المهمة”.

وفي 10 مارس الماضي، أخبره بورصافي أن لديه مهمة اغتيال أخرى يتعين عليه القيام بها في الولايات المتحدة، وأن يؤجل المهمة الأولى. وبعد شهر تقريبا، شجع بورصافي المتعاون على قبول العرض، موضحا أنه إذا تم تنفيذ المهمة الثانية بنجاح، سيكون بورصافي قادرا على التصالح مع “مجموعته” وتوكيله مرة أخرى بمهمة اغتيال بولتون.

وفي 28 أبريل 2022، أخبر المتعاون بورصافي أنه لن يستمر في العمل دون أن يحصل على أجر، ووافق الأخير على إرسال 100 دولار من العملة المشفرة إلى محفظة رقمية أنشأها المتعاون في وقت سابق من ذلك اليوم، لإثبات إمكانية الدفع. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم، تلقت محفظة العملة المشفرة دفعتين بقيمة 100 دولار.

وفي حالة إدانته، يواجه بورصافي عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار لاستخدام مرافق التجارة في ارتكاب جريمة القتل مقابل أجر، والسجن لمدة تصل إلى 15 عاما، وغرامة تصل إلى 250 ألف دولار لتوفير ومحاولة تقديم الدعم المادي لمؤامرة قتل عابرة للحدود.

ولا يزال بورصافي طليقا في الخارج، وفق بيان وزارة العدل.

وقال مساعد المدعي العام ماثيو جي، في بيان الوزارة إن “هذه ليست المرة الأولى التي نكشف فيها عن مؤامرات إيرانية للانتقام من أفراد على الأراضي الأميركية وسنعمل بلا كلل لفضح وتعطيل كل واحدة من هذه الجهود”.

وأكدت مساعدة المدير التنفيذي في مكتب التحقيقات الفيدرالي “أف بي آي”، لاريسا ناب، أن “إيران لديها تاريخ من التآمر لاغتيال أفراد في الولايات المتحدة تعتبرها تهديدا، لكن حكومة الولايات المتحدة لديها تاريخ طويل في محاسبة أولئك الذين يهددون سلامة مواطنينا”،

وأضافت أنه “يجب ألا يكون هناك شك: مكتب التحقيقات الفيدرالي والحكومة الأميركية وشركاؤنا سيظلون يقظين في مكافحة مثل هذه التهديدات هنا في الولايات المتحدة وخارجها”.

ونقلت وكالة ويترز عن مسؤول أميركي، الأربعاء، القول إن توجيه الاتهام لأحد عناصر الحرس الثوري “ينبغي ألا يؤثر في المساعي الدبلوماسية بشأن الاتفاق النووي”.

وتراجعت إيران عن مطلبين رئيسين في مفاوضات العودة لإحياء الاتفاق النووي وطلبت شرطا جديدا للتوقيع على الصفقة، حسبما أفادت به صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن أشخاص مطلعين على المحادثات.

وتنازلت إيران عن مطلب شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية الأميركية، بالإضافة إلى التخلي عن مطالباتها بالضمانات بأن الرئيس الأميركي المستقبلي لن ينسحب من الصفقة.

وفي المقابل، طالبت إيران بشرط جديد يتمثل في تخلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عن تحقيق مدته ثلاث سنوات في اليورانيوم المخصب في منشآت مختلفة، بما في ذلك بعض المواقع التي ترفض طهران السماح لمفتشي الوكالة الأممية بزيارتها.