دمشق – حرية برس:
بعد قرار مماثل طال المهندسين والمحامين، استبعدت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، الصيادلة ممن مارسوا المهنة لمدة تزيد عن عشر سنوات من “الدعم الحكومي”.
وأوضح بيان للوزارة اليوم الأحد، أن القرار اتخذ بناء على البيانات الواردة من نقابة الصيادلة، وأن آلية الاعتراض الجديدة الخاصة بالصيادلة على الاستثناء من “الدعم” تتم عبر المنصة الخاصة بالاعتراضات، على أن تتم دراسة الاعتراض خلال أسبوع من تاريخ التقديم، من قبل نقابة الصيادلة، وبعد هذا الأسبوع سيتم الاستثناء في حال صحة المعايير.
وكانت حكومة النظام السوري بدأت في شباط/فبراير الماضي استبعاد عدة فئات من السوريين من الدعم الحكومي، بهدف مواجهة أزمتها الاقتصادية من خلال تقليص إنفاقها ومحاولة للسيطرة على التضخم عبر تحرير أسعار السلع، وطال القرار أكثر من 600 ألف بطاقة ذكية من “الدعم”، ويشمل الدعم عدة مواد أساسية منها الخبز والبنزين والغاز والمازوت وبعض المواد التموينية.
وفي السادس من شهر حزيران الجاري، تم استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها عشر سنوات من الدعم الحكومي، وفي منتصف حزيران، استبعدت حكومة نظام الأسد 15 ألف محام من “الدعم الحكومي”، بعد قرار من وزارة الاتصالات والتقانة.
عذراً التعليقات مغلقة