حرية برس:
أفادت الأمم المتحدة يوم الجمعة ، أن أكثر من 3 آلاف شخص لقوا حتفهم أو فقدوا خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط والمحيط الأطلسي للوصول إلى أوروبا العام الماضي.
وجاء ذلك في تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، دعت فيه إلى “تقديم دعم عاجل لتفادي وقوع مثل هذه الوفيات وحماية اللاجئين وطالبي اللجوء الذين يشرعون في رحلات خطرة براً وبحراً”.
ووفقاً للتقرير أنه من “إجمالي الضحايا المسجلين في عام 2021، فقد تم الإبلاغ عن وفاة أو فقدان 1,924 شخصاً على طرق وسط وغرب البحر الأبيض المتوسط، في حين لقي 1,153 شخصاً حتفهم أو فقدوا على الطريق البحري لشمال غرب إفريقيا المؤدي إلى جزر الكناري”.
وأعربت المفوضية عن قلقها إزاء تسجيل 478 شخصاً آخرين كانوا قد لقوا حتفهم أو أنهم في عداد المفقودين في البحر، منذ بداية العام الحالي، مشيرة إلى أن معظم محاولات العبور تمت على متن قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار.
وأشارت إلى أن “الرحلات البحرية من دول غرب إفريقيا الساحلية مثل السنغال وموريتانيا إلى جزر الكناري طويلة ومحفوفة بالمخاطر ويمكن أن تستغرق مدة كل رحلة ما يصل إلى 10 أيام”، بينما لا تزال الطرق البرية لا تزال شديدة الخطورة، فضلاً عن تسجيل سلسلة من الانتهاكات تم الإبلاغ عنه من قبل من سلكوا هذه الطرق.
ولفت التقرير إلى التأثيرات التي سببتها جائحة كورونا من إغلاق للحدود على التحركات نحو شمال إفريقيا والدول الساحلية الأوروبية، مشيرة إلى اضطرار العديد من اللاجئين والمهاجرين للاستعانة بالمهربين، متجاهلين مخاطر ذلك.
وحذرت المفوضية من أن “استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي والصراعات وتدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى التأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، قد يؤدي إلى ارتفاع في مستوى النزوح وفي زيادة عدد التحركات الإضافية الخطيرة إلى وجهات أخرى”.
ودعت لتوفير مبلغ 163.5 مليون دولار لمساعدة وحماية آلاف اللاجئين وغيرهم، كما ناشدت للحصول على “الدعم للمساعدة في توفير بدائل عملية لهذه الرحلات الخطرة ولتفادي أن يقع الأشخاص ضحايا للمتاجرين بالبشر”.
يضاف إلى ذلك أن المفوضية حثت الدول على “الالتزام بتعزيز العمل الإنساني والإنمائي والسلام لمواجهة التحديات التي تعتري توفير الحماية والحلول”، و”ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق لتقديم الخدمات الأساسية للأشخاص المهجرين أو الذين تقطعت بهم السبل على طول الطرق أو من تم اعتراضهم في البحر أو القابعين في مراكز الاحتجاز، ولتحديد ما إذا كان لديهم احتياجات تخص الحماية دولية”.
وحذرت من أن عدم تحقيق ذلك سيتسبب باستمرار اللاجئين وطالبي اللجوء في اتباع الرحلات غير الشرعية والخطرة “بحثاً عن الأمان والحماية”.
عذراً التعليقات مغلقة