بدء المرحلة الثانية من إيصال المساعدات الأممية عبر الحدود إلى الشمال السوري

يمثل يوم 11 الشهر الجاري بداية الأشهر الستة الثانية من الإذن الممنوح لتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود، ضمن قرار مجلس الأمن 2585، ويتم بموجبه تمديد إيصال المساعدات حتى 10 تموز/يوليو 2022.

وأكدت الأمم المتحدة مواصلة تقديم الإغاثة إلى 3.4 مليون شخص بحاجة للمساعدات في شمال غرب البلاد، من خلال آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود التي سمح مجلس الأمن بتمديدها.

وفي المؤتمر الصحفي اليومي من المقر الدائم بنيويورك، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن اليوم يمثل بداية الأشهر الستة الثانية من الإذن الممنوح لتمديد نقل المساعدات الإنسانية عبر الحدود بعد إصدار تقرير الأمين العام الموضوعي في كانون الأول/ديسمبر والمناقشات التي تلت ذلك في مجلس الأمن حول تنفيذ القرار.

تظل العمليات عبر الحدود شريان حياة للناس في شمال غرب سوريا

وقال دوجاريك للصحفيين: “تظل العمليات عبر الحدود شريان حياة للناس في شمال غرب سوريا، حيث يتم تقديم الطعام والماء وغيرها من المواد الإنسانية الأساسية لما معدله 2.4 مليون شخص كل شهر.”

وتعبر آلاف الشاحنات التابعة للأمم المتحدة كل سنة عبر المعبر المتبقي الذي حصل على الإذن، وهو معبر باب الهوى، وتستمر العمليات بدون عوائق.

وأضاف دوجاريك: “وتكمّل العمليات عبر الحدود قافلتان تابعتان للأمم المتحدة عبر الخطوط في 2021، لتقديم المساعدات من أجزاء تابعة لسيطرة الحكومة.”

وذكّر دوجاريك بما قاله الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بأن العمليات عبر الخطوط لا يمكن في هذه المرحلة أن تستبدل العمليات واسعة النطاق عبر الحدود ولكنها مهمة جدا.

وتابع يقول: “كلاهما مهم لدعم 3.4 مليون شخص ممن يحتاجون للمساعدة في شمال غرب سوريا.”

وشدد على مواصلة دعوة جميع الأطراف إلى ضمان وصول آمن ومستدام وبدون عوائق لجميع من هم بحاجة للمساعدات وإلى توفير الحماية للمدنيين والمرافق المدنية بما يتماشى مع التزامات الدول الأعضاء بموجب القانون الإنساني الدولي.

تمديد آلية نقل المساعدات عبر الحدود

في 9 تموز/يوليو 2021، قرر مجلس الأمن تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى شمال غرب سوريا، وقالت حاملة القلم، النرويج، إنه لأول مرة منذ عام 2016، اتحد مجلس الأمن وصوّت بالإجماع على تمرير مشروع قرار يتعلق بالمساعدات عبر الحدود في سوريا. ومرر المجلس مشروع القرار الذي قدمته النرويج وإيرلندا (S/2021/636).

وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في ذلك الحين أنه يمكن فعل المزيد لمساعدة الأعداد المتزايدة من الأشخاص المحتاجين، من خلال معابر إضافية وتمويل موسع.

وشددت على مواصلة الانخراط مع جميع الأطراف المختلفة لتيسير القوافل عبر الخطوط، بوصفها أداة مهمة أيضا لزيادة نقل المساعدات.