الملخص التنفيذي
لقد تمَّ في السنوات العشرة الأخيرة بدقة متناهية توثيق تحويل النظام للمساعدات الإنسانية التي يعتمد عليها غالبية الشعب السوري إلى سلاح حقيقي، حيث تمَّ على مستوًى دوْليٍ تقديم فائض من الأدلة على أن نظام الأسد قام بشكلٍ متعمَّد بتجويع المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة، وبابتزاز منظمات الأمم المتحدة للاستيلاء على المساعدات الإنسانية وتحويلها لصالح القوات العسكرية والميليشيات، كما استعملت قضية المساعدات الإنسانية لدعم استراتيجيته العسكرية، ودعم اقتصاد الحرب في مناطقه عن طريق الدعم والمساعدات الإنسانية المخصصة لتلك المناطق، بالإضافة إلى تكتيكات أخرى تضمَّنت استعمال المنظَّمات الإنسانية للدفع بأجندته.
لا يخفى -أيضًا- أنَّ النظام السوري استغلَّ تحكُّمه بعملية وصول المساعدات الإنسانيّة لإجبار المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة على التسليم من خلال “اتفاقيات المصالحة” سيئة ِالسُّمعة، بمساعدة حلفاء النظام من الروس والإيرانيين.
لقد قامت روسيا بتطبيق سياسة الأرض المحروقة ضد المناطق المدنية بالتزامن مع سياسة التجويع الممنهجة ضد هذه المناطق المحاصرة؛ ليتم بعدها عرض المساعدات الإنسانية وفك الحصار مقابل خضوع هذه المناطق لسيطرة النظام وقبولها بـ “اتفاقيات المصالحة”.
وفقًا لكلٍّ من مؤيد البُنيِّ وماكسويل غاردينر من مركز التحليل والبحوث العملياتية، وكذلك المبعوث الأمريكي الأسبق جيمس جيفري:
”الأمثلة على التلاعب بالمساعدات الإنسانية كعنصر أساسي في إجراءات المصالحة كثيرة، والوعود بتقديم مساعدات إنسانية كانت أبعادًا ضمنية وكثيرًا ما كانت صريحة لاتفاقيات المصالحة المحلية في وسط وجنوب سوريا. فعليا، عادة ما تصل قوافل مساعدات الأمم المتحدة بعد أسابيع أو أيام مباشرة بعد توقيع شروط المصالحات، ومن الأمثلة الواضحة على ذلك: داريا، التل في الغوطة الشرقية، وحالات في ريف حمص الشمالي، فعلى سبيل المثال: خلال لقاءات في الأيام الأخيرة العصيبة لحصار داريا صرح أعضاء من المجلس المحليِّ لداريّا أن موظفين من الأمم المتحدة شرحوا لهم أن قوافل مساعدات الأمم المتحدة مرتبطة باتفاقية المصالحة التي تنص على استسلام الفصائل المحلية المسلحة، إنَّ صانعو القرار في نيويورك وواشنطن وبرلين وعواصم أخرى يدركون تماما هذه الحقيقة.”
هذه الحقيقة الصارخة والطبيعة القاسية والطريقة الخانقة لسياسة النظام السوري في إيصال المساعدات الإنسانية هي قضية مركزية في النقاشات في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى ملايين النازحين السوريين في شمال سوريا، وكان آخرها في شهر تموز 2020م حيث قامت روسيا باستعمال حق النقض “الفيتو” لخطف قرار المجلس وإجباره بشكلٍ منهجيٍّ على تقليص عدد المعابر الحدوديّة التي يتم من خلالها إيصال المساعدات الإنسانية لحوالي أربعة ملايين سوريٍّ مكتظين في محافظة إدلب.
تصِرُّ روسيا على أنْ يتمَّ تسليم المساعدات الإنسانية عن طريق دمشق لتمنحَ النظام السوريَّ السيطرة الكاملة على تدفق المساعدات الإنسانية بهدف إجبار آخر منطقة تحت سيطرة المعارضة في شمال غرب سوريا على الخضوع والاستسلام، بينما يزيد النظام من أرباحه من خلال الفساد المرتبط بعملية توزيع المساعدات الإنسانية والاستيلاء عليها.
يقوم هذا التقرير بفحص الآليّات والطرق التي يستعملها النظام السوري للسيطرة على عمل المنظَّمات الإنسانية وتوجيهها، بما في ذلك المنظَّمات الأممية والدولية، وكذلك المنظَّمات السورية التي عادة ما يتمُّ تشكيلها من قبل مؤسسات النظام ووكلائه. يستند التقرير على خمسٍ وأربعين مقابلةً مع مدراء وموظفين من تسعٍ وعشرين منظمةً تعمل في مناطق سيطرة نظام الأسد في سوريا.
غالبية المشاركين في المقابلات هم سوريون، بالإضافة إلى بعض العاملين الدوْليِّين، وكلهم يعمل في منظَّماتِ إغاثةٍ دوْليّة، ومنظَّماتٍ أُمميّة، ومنظَّماتِ إغاثةٍ ومجتمعٍ مدنيٍّ سوريّة.
في غالبية الحالات كان الحافزُ الأساسيُّ للمشاركين في الاستبيان تغييرَ الوضع الراهن في المنظمات الإنسانية، حيث يقوم النظام السوري بطريق مباشرة أو غير مباشرة -ولكن دائمًا تكون حاسمةً- بالتدخل بطريقة عمل هذه المنظَّمات، وتحويلهم إلى سلاحٍ آخر في ترسانة الأسلحة الموجَّهة ضد الشعب السوريّ.
يتفاوت تدخُّلُ النظامِ السوريِّ بين التأثير المباشر في توزيع المساعدات الإنسانية، وتحديد الأطراف التي ستستفيد أو لن تستفيد من المشاريع المتعددة التي تقوم بها المنظمات، وتعيين شخصيات قريبة من النظام في مناصب حسّاسة للتأثير في المنظَّمات ومراقبة عملها، وبين الاستيلاء بشكل مباشر على المساعدات الإنسانية لصالح القوات العسكريّة للنظام وميليشياته -أحيانًا- بكمياتٍ تفوق تلك التي يتم تحويلها إلى المستفيدين المقصودين من هذه المساعدات، وتقبُّل هذا النوع من التدخُّلِ منتشرٌ بين كل أنواع المنظَّمات الإنسانية؛ سواءً الدوْليّة أو السوريّة، حيث نشأ نوعٌ من التعايش والعلاقة التكافلية الخطيرة بين هذه المنظمات ومؤسسات النظام السوري.
أخيرًا؛ يَعتقِد بقوةٍ غالبيةُ المشاركين في هذا الاستبيان أنَّ النظامَ السوريَّ بنفسه مشاركٌ في تشكيل الكثير من منظَّمات المجتمع المدنيِّ التي تشارك في مراحلَ لاحقةٍ في المسار السياسيِّ كمؤسَّساتٍ مستقلة عن المجتمع المدنيِّ السوريّ.
يجب أنْ تساهمَ هذه المخرجات في ترشيد سياسات أهم الأطراف المانحة للمساعدات الإنسانية في سوريا، بشكلٍ أساسيٍّ الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، ويجب أن تكون هناك عملية تدقيقٍ مستقلّةٍ وموضوعيّةٍ لكيفية توظيف مواردهم الماليّة من قبل المنظَّمات الأُمميّة والدوْليّة والسوريّة التي تعمل على الأرض؛ لمنع التلاعب بالمساعدات الإنسانية والتدخُّلِ من قبل النظام السوريِّ لتعزيز أجندته القمعيّة والإجراميّة.
يجب أن تُثريَ هذه المخرجات المحادثاتِ حول كيفية إنهاء ابتزاز روسيا في مجلس الأمن لقضية معابر المساعدات، وتبنيَ مقارباتٍ بديلةٍ لضمان وصول المساعدات الإنسانيّة بطريقةٍ قانونيّةٍ إلى السوريين دون الحاجة إلى موافقة مجلس الأمن أو تدخُّلِ النظام السوريّ.
يجب أنْ تحصل مراجعةٌ شاملةٌ لسياساتِ وممارساتِ المنظماتِ الأُمميّة المنخرطة في توزيع المساعدات الإنسانية في سوريا قبل وضع أيِّ خططٍ لترتيب العودة الآمنة والطوعيّة والكريمة للمهجَّرين السوريِّين بناءٍ على حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ بضماناتٍ دوْليّةٍ صلبة، ومن الضروريِّ جدًّا ضمانُ سير عمليات الدعم الإنسانيِّ بشكلٍ ينسجم مع المبادئ الإنسانية، وأنْ تكون جميع الجهود التي تهدف لما هو أبعد من مجرد إنقاذ حياة السوريِّين منسجمةً مع مبادئ ومعايّير عام 2018م للأمم المتحدة بما يخصُّ المساعدات في سوريا.
هذا الأمر سيتطلب بشكلٍ مستعجَلٍ رفعَ مستوى التركيز على الحوار بين الأمم المتحدة والدول المانحة القائمِ حاليًّا على مستوى الإقليم للتأكُّدِ من أنَّ المنظماتِ الأُمميّةَ التي تعمل داخل سوريا تحترم الخطوط الحمراء المعرفة من قبل المانحين والمعايير العمليّاتيّة الأساسيّة، على وجه الخصوص في مناطق سيطرة النظام، ومن ناحية أخرى يجب على الفريق المحليِّ للأمم المتحدة في سوريا من جهة والأطراف المانحة من جهة أخرى أن يأخذوا على محمل الجد في نقاشهم الأدلة والتوصيات التي يتمُّ تقديمها من قبل أصحاب المصالح الخارجية، كالمعلومات المقدَّمة في هذا التقرير.
إنَّ السياساتِ والممارساتِ التي يتمُّ توصيفها في هذا التقرير وتحويلَ النظام السوري للمساعدات الإنسانية إلى سلاح وسيطرتَه على منظَّمات المجتمع المدنيِّ كلها أمورٌ لا يجب أنْ يتمَّ تطبيعها والقبولُ بها إذا كان هناك أي جديّة في الإبقاء على الأمل في تحقيق حلٍّ سياسيٍّ واستقرارٍ على المدى البعيد.
في نهاية الأمر لا بُدَّ أنْ تكون هناك مساءلةٌ حول الفساد وتوظيف أموال المساعدات الإنسانية لدعم اقتصاد الحرب من قبل النظام، وهذا التقرير يهدف إلى المساهمة في إحداث هذه التغييرات.
المخرجات الأساسية
أكَّد أربعة أخماس؛ أي (81%) من المشاركين في الاستبيان بناءً على ملاحظاتهم وانخراطهم المباشر في العمل أَّن النظام السوريَّ يقوم بالتدخُّل في عمل منظَّماتهم بشكلٍ أساسيٍّ وفق إحدى الطرق التالية:
تحديد من يستفيد ومن لا يستفيد من هذه المنظَّمات.
تعيين مدراء وموظفين في المنظَّمات.
تحويل المساعدات وفوائد عمل المنظَّمات إلى جهاتٍ عسكريّةٍ وأجهزةٍ أمنيّة.
أكَّد أكثر من ثلاثة أرباع المشاركين في الدراسة؛ أي (77%) أنَّ “إشراف المؤسسات الحكومية على عمل المنظمة” هو أهم مصادر التدخُّل في عمل المنظَّمة، في حين أشار أكثر من ربع المشاركين؛ أي (27%) إلى أن أطراف عسكرية غير رسمية (ميليشيات) قامت بالتدخُّل في عملهم بشكل مباشر، بينما (23%) من المشاركين ذكروا تدخُّلًا مباشرًا من أطرافٍ عسكريّةٍ حكوميّةٍ رسميّة.
أشار الغالبية الكبرى من المشاركين في الاستبيان إلى أنهم دائما يتقبلون أيَّ تدخُّلٍ من قبل النظام السوري، بينما فقط (19%) أكدوا أنهم كانوا يرفضون هذا التدخل. إنَّ رفض التدخُّل المباشر أو غير المباشر من قبل النظام السوري قد تكون له عواقب قاسية تتراوح من إلغاء رخصة المنظمة إلى إنهاء مشاريع بعينها أو خسارة الوظيفة. تقريبا كل المشاركين في الاستبيان؛ أيْ (95%) ممن يتقبَّلون تدخل النظام يفعلون ذلك بسبب خوفهم من خسارة وظيفتهم، بينما (38%) يخافون من الاعتقال أو المضايقات، و(19%) يخشون التهديدات الشخصية المباشرة ضدهم.
حوالي (58%) من المشاركين في الاستبيان وصفوا مستويات الفساد في المنظَّمات الإنسانية الدوْليّة والمحلِّيّة التي تعمل في مناطق سيطرة النظام بأنها تتراوح بين المتوسطةِ والعالية جدًّا، بينما وصفها (42%) من المشاركين بأنها منخفضةٌ أو منخفضةٌ جدًّا.
يتمُّ غالبًا إجبارُ المنظَّمات الإنسانيّة الدوْليّة والأُمميّة على قبول مستوياتٍ معيَّنةٍ من الفساد حتى تتمكن من متابعة عملها وتتجنب الملاحقة من قبل النظام السوري، بينما غالبية المنظمات المحلية يتمُّ إنشاؤها من قبل شخصيّاتٍ قريبةٍ من النظام كوسيلةٍ للحصول على مواردَ ماليّةٍ، في حين تقوم جهاتٌ قريبةٌ من النظام بالضغط عليهم لبناء شراكات مع المنظَّمات الدوْليّة.
إن ما يقارب (44%) من المشاركين يعتقدون أن أكثر من (25%) من المساعدات الإنسانيّة المخصَّصة لمناطق سيطرة النظام السوري يتمُّ تحويلها إلى أطرافٍ عسكريّةٍ وميليشيات، بينما يعتقد (16%) من المشاركين أن النسبة الحقيقية هي أعلى من ذلك؛ أيْ (من 50 إلى 75%) من المساعدات.
يتمُّ تعيين أقرباء شخصيات مرتبطة بالنظام السوريِّ بالإضافة إلى شخصيّاتٍ مقرَّبةٍ من النظام في غالبية المنظَّمات الإنسانيّة بهدف المراقبة ورفع التقارير إلى النظام والجهات التي ساهمت في توظيفهم عن نشاطاتِ المنظمة وعن الموظفين فيها.
تقريبًا ثلثي من تمَّتْ مقابلتهم في هذا التقرير؛ أيْ (65%) يعتقدون أن النظام السوريَّ كانت له يدٌ في تأسيس عددٍ كبيرٍ من منظَّمات المجتمع المدنيِّ بهدف استعمالهم كواجهةٍ مستقلّةٍ لتمثيل المجتمع المدنيِّ في المسار السياسيّ.
الاستنتاجات
تمتلك المنظَّمات الدوْليّة والأُمميّة دورًا محوريًّا في سوريا بالتعاون مع المنظَّمات الإنسانيّة والإغاثيّة المحليّة، ولكنَّ النظامَ السوريَّ يُحكِم قبضتَه على وصول هذه المنظَّمات وعمليّاتها.
غالبيةُ المنظَّمات الدوْليّة تسعى جاهدةً لتلعب دورًا إيجابيًّا في مناطق سيطرة النظام، ولكنَّها عرضةٌ لعمليات ابتزازٍ، ويتمُّ إجبارها على قبول مستوياتٍ محددّةٍ من الفساد والمحسوبية لضمان استمرار عملهم.
تُظهِر المنظَّمات المحليّة درجاتٍ أعلى من الفساد مقارنةً بالمنظَّمات الدوْليّة والأُمميّة، حيث يقوم النظام السوريُّ باستعمالها كأطرافٍ وسيطةٍ للوصولِ إلى الموارد الماليّة والتحكُّمِ بتنفيذ المشاريع وتحديدِ المستفيدين منها.
التحكُّم بالتوظيف هو من أحد أهمِّ الممارسات المتَّبعة لممارسة السيطرة على المنظَّمات، حيث يقوم النظام بالمراقبة لأنشطة المنظَّمات والتحكُّم بعملها والتجسُّس على موظفيها من خلال تعيين مدراءَ وعاملين فيها.
تقع المنظّمات الإنسانيّة تحت سيطرة النظام السوري بشكلٍ كاملٍ منذ نشأتها، فالدورة الكاملة لتأسيس وتشغيل المنظَّمات هي تحت سيطرة ورقابة النظام.
يتم تحديد المستفيدين من المساعدات والمشاريع التي تقدمها هذه المنظَّمات بطريقة تمييزيّة ترتكز على الولاءات السياسية والاعتبارات الطائفية.
يتم تحويل جزء من المساعدات والخدمات التي يتمُّ تقديمها من قبل منظَّمات دوْليّة وأُمميّة بشكلٍ مباشرٍ أو عن طريق شركائهم المحلِّيِّين إلى قوّات النظام العسكريّة والميليشيات الطائفيّة.
ينظر النظام السوريُّ إلى المنظَّمات الإنسانيّة التي تعمل في مناطق سيطرته كأدواتٍ يستطيع من خلالها الدفع بسياساته وممارساته.
يجب اعتبار الهلالِ الأحمرِ العربيِّ السوريّ كأيِّ منظَّمةٍ محليّةٍ خاضعةٍ بشكلٍ قويٍّ لسيطرة النظام السوريّ، وتقوم بتنفيذ الأوامر التي تصلها من الفروع الأمنيّة.
يتم استعمال نسبة كبيرة من منظَّمات المجتمع المدنيِّ في مناطق سيطرة النظام نظريًّا كواجهات تمثِّل المجتمعِ المدنيَّ في المسار السياسيّ؛ ولكنَّها عمليًّا تقوم بإيصال أجندة النظام السوري.
التوصيات
على المانحين الدوْليِّين ولا سيَّما الاتحادُ الأوروبيُّ والولايات المتحدة الأمريكية القيام بما يلي:
التدقيقُ بشكلٍ مكثفٍ لإجراءات الفحص والتقييم لأيِّ منظَّمةٍ إنسانيّةٍ أو منظَّمةِ مجتمعٍ مدنيٍّ تعمل في سوريا، بما في ذلك المنظَّمات الأُمميّة والدوْليّة، ولكنْ بشكلٍ أساسيٍّ المحلِّيّةِ منها.
القيامُ بعملية تدقيقٍ شفّافةٍ وحِرفيّةٍ للمنظَّمات الإنسانيّة التي يتمُّ دعمها من قِبَلهم للعمل في مناطق سيطرة النظام السوريّ، بما في ذلك ممارساتِ التوظيف والسياسات التي قد تؤدي إلى التمييز التعسُّفيِّ ضد المستفيدين من الدعم الإنسانيّ، وكذلك الاستيلاء على المساعدات الإنسانيّة من قبل النظام.
القيامُ بعملية مراجعةٍ شفّافةٍ للارتباطات بين منظَّمات المجتمع المدنيِّ التي يتمُّ دعمها من جهةٍ وبين مؤسسات النظام السوريِّ من جهة أخرى، بما في ذلك التعيينات الفرديّة لمسؤولين في المنظَّمات، ولاستعمال الموارد المالية وممارسات أخرى مؤثرة.
توصيف هذه المنظمات بشكلٍ صحيحٍ بحيث لا يمكن اعتبارها مستقلةً في سياق تمثيل المجتمع المدنيِّ في المسار السياسيّ.
منعُ تسيس توزيع الدعم الإنساني في سوريا أو تحويله إلى سلاح، ولا يجب السماح للنظام السوريِّ بالتحكُّم في تحديد معابر المساعداتِ الإنسانيّة أو توزيعه في إدلب، آخذين بعين الاعتبار ممارساته التي تمَّ توصيفها في هذا التقرير، فهناك أرضيّةٌ قانونيّةٌ واضحةٌ لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود دون الحاجة لموافقة مجلس الأمن، حيث بإمكان الدول المؤثرة والجهات الفاعلة الإنسانيّة أنْ تستعمل هذه الأرضية القانونية لمنع تحويل المساعدات الإنسانيّة إلى سلاحٍ من قبل النظام السوريِّ وروسيا.
تأسيسُ آلياتِ مراقبةٍ فعّالةٍ على امتداد كافّة منظَّمات الأمم المتَّحدة لمراجعة الممارسات والسياسيات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانيّة في سوريا بهدف تطوير آلياتٍ شرعيّةٍ خاليةٍ من الفساد لتوزيع المساعدات قبل أيِّ تخطيطٍ لعودةٍ آمنةٍ وطوعيّةٍ وكريمةٍ للمهجَّرين كجزءٍ من حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ يضمن الحدَّ الأدنى من الشروط اللازمة بضمانات من المجتمع الدوْليّ.
على المانحين الدوْليِّين الضغطُ على النظام السوري للسماح بما يلي:
السماح للأمم المتحدة والمنظمات الدوْليّة أنْ تعمل في سوريا بشكل مباشر عن طريق موظَّفيها دون الحاجة للاستعانة بشركاء محليين.
السماح بعمل فِرَقِ المراقبة والتحقق الخاصة بالدولة المانحة وتطبيق إجراءاتهم على الأرض.
عذراً التعليقات مغلقة