رايتس ووتش تتهم قوات الأسد وروسيا بارتكاب مجزرة في إدلب

فريق التحرير
2021-12-08T22:59:22+02:00
أخبار سورية
فريق التحرير8 ديسمبر 2021آخر تحديث : الأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 10:59 مساءً
FB IMG 1636631858756 - حرية برس Horrya press
انتشال الضحايا في ريف إدلب – الدفاع المدني السوري

حرية برس:

اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش” نظام الأسد وروسيا بارتكاب مجزرة في مدينة أريحا في 20 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وجاء ذلك في تقرير للمنظمة صدر اليوم الأربعاء، قالت فيها إن قوات الأسد وروسيا استهدفت مدينة أريحا بنحو 14 قذيفة مدفعية، ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 24.  

وأكدت المنظمة أن غياب الأهداف العسكرية في المناطق التي قصفت، وسط المنازل والمتاجر والمدارس والأسواق، يشير إلى هجوم عشوائي.

وقالت بلقيس والي، باحثة أولى في قسم الأزمات والنزاعات في المنظمة، إن قوات الأسد وروسيا “انتهكتا قوانين الحرب ما تسبب في عواقب قاتلة على المدنيين هناك. أطفال إدلب هم من جديد ضحايا أعمال عسكرية وحشية وغير قانونية”.

واستندت المنظمة في تقريرها على شهادات أشخاص تواجدوا أثناء الهجوم من بينهم جرحى وثلاثة أُصيب أو قُتل أفراد أسرهم في الهجوم، وعامل إنقاذ، وعامل رعاية صحية عالج الضحايا، بالإضافة إلى تحليل 52 مقطع فيديو و64 صورة اُلتقطت أثناء الهجمات وبعدها مباشرة ونُشرت على منصات التواصل الاجتماعي أو قُدمت مباشرةً إليها.

وذكرت المنظمة أن الهجمات وقعت عندما كان الأطفال في طريقهم إلى مدارسهم، ونقلت عن موظف محلي بوزارة التربية قوله إن “القذائف سقطت قرب سبع مدارس تخدم مجتمعة حوالي 3,800 طفل. يوجد في أريحا حاليا 21 مدرسة فيها قرابة 260 موظفا و6,600 طالبا”.

واعتبرت أن الهجوم في أريحا يتوافق مع “نمط من الهجمات السورية والروسية غير القانونية التي تقتل مدنيين”.

كما توصلت إلى أن الهجمات المتكررة لقوات الأسد وروسيا على البنية التحتية المدنية في إدلب هي “جرائم حرب واضحة وقد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية”.

وحذرت المنظمة من أن “إنهاء وقف إطلاق النار واستئناف القتال سيعرض المدنيين للمزيد من الهجمات غير القانونية”، سيؤدي إلى “عمليات نزوح جماعي إضافية مع عواقب إنسانية وخيمة”، حيث قد يحاول النازحون عبور الحدود إلى تركيا بشكل غير شرعي مما قد يعرضهم للخطر وإطلاق النار من قبل حرس الحدود التركي.

وشددت على ضرورة التزام كافة الأطراف المتحاربة بالقانون الإنساني الدولي أو قوانين الحرب، و “بتوجيه هجماتها على أهداف عسكرية وتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين أو الأعيان المدنية”، مشيرة إلى أن “الهجمات التي لا يوجد فيها هدف عسكري واضح، أو العشوائية، أو التي تسبب ضررا للمدنيين غير متناسب مع المكسب العسكري المتوقع، غير قانونية”. 

ووجدت المنظمة أنه “بالنظر إلى الجمود الحالي داخل مجلس الأمن، ينبغي على الحكومات الفردية والكتل الإقليمية، كحل مؤقت، فرض عقوبات تستهدف القادة المدنيين والعسكريين المتورطين بشكل موثوق في جرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو الانتهاكات الجسيمة الأخرى الجارية، بما في ذلك القادة الروس”.

ودعت الحكومات المعنية إلى “ضمان قدرة سلطات العدالة الجنائية لديها على التحقيق في القضايا الجنائية ومقاضاة مرتكبيها بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية ضد القادة والمسؤولين المتورطين في جرائم الحرب، بما في ذلك على أساس مسؤولية القيادة”.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة