نظام الأسد يعلن نيته رفع الدعم عن نصف مليون سوري

أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام السوري عمرو سالم عن نية وزارته استبعاد أكثر من نصف مليون سوري من الدعم الحكومي قبل نهاية العام الجاري، وسحب البطاقة الذكية التي يستطيعون من خلالها الحصول على المواد الاستهلاكية المدعومة من قبل حكومة النظام.

وقال سالم في مؤتمر صحافي، اليوم الأربعاء، بحسب ما نقلت وسائل إعلام النظام، إن الشرائح المستبعدة من الدعم ستشمل تجار الدرجات الأولى والممتازة والثانية، والمساهمين الكبار والمتوسطين وكبار المكلفين الضريبيين والمحامين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات والأطباء والمختصين الممارسين للمهنة لأكثر من 10 سنوات، والمساهمين بالأنشطة الكبيرة والمساهمين الكبار بالمصارف.

وأوضح وزير النظام أن “كل من سيستبعد من الدعم ستؤمن له المواد بالسعر الحر”، مضيفا أن حكومة النظام “لا تسعى وليس في نيتها الرفع التدريجي للدعم عن المواطنين كما يظن البعض، وإنما تسعى لاستبعاد فئات لا تحتاج للدعم، والتوفير من استبعاد هذه الشرائح غير المستحقة للدعم سينعكس على الشرائح المستحقة”.

وتحدث سالم عن قرار رفع سعر الغاز الذي أقرته حكومة النظام قبل يومين، ووصف القرار الصادر بأنه “قاس ومؤلم جدا”، ولكن كان لا بد منه لاستمرار تأمين الغاز المنزلي، وأضاف: “ليلة صدور القرار لم ننم طوال الليل رغم أن القرار مدروس”.

واعترف في الوقت ذاته بأن رفع سعر الغاز المنزلي لم يسرِّع في الدور وما زال هناك نقص كبير، وأضاف: “أنا أنتظر دوري منذ 100 يوم للحصول على جرة الغاز”.

وأكد سالم في الوقت ذاته أن “رفع أسعار البنزين غير مطروح حاليا، والتوجه حاليا لتخصيص محطات تبيع المواطنين البنزين بسعر الكلفة لمن يريده من خارج البطاقة الذكية”.

وكان وزير المالية في حكومة النظام السوري كنان ياغي قد تحدث قبل يومين عن برنامج جديد حول “إعادة هيكلة الدعم” سيُعلَن عنه في مطلع العام المقبل، مشيرًا إلى أن الدعم من خلاله “لن يكون نقديًا”.

وأضاف، بحسب ما نقلت وكالة “سانا”، أن البرنامج الجديد لن يتضمن إلغاء الدعم عن الكهرباء والخبز والمواد التموينية والمحروقات وغيرها، مضيفًا أنه سيتم عبره “الابتعاد عن الشرائح غير المستحقة للدعم عن كبار المُكلفين”.

وخلال الأيام الأخيرة أصدرت حكومة النظام قرارات جديدة بمضاعفة أسعار الغاز المدعوم والتجاري، كما أصدرت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري قرارا يقضي برفع أسعار الكهرباء في معظم شرائحها بنسب تراوح ما بين 100% و800%.