أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، أن بلاده ستواصل الرد بالشكل المناسب على السفراء الذين يتجاوزون حدودهم طالما لم يقروا بخطئهم.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.
وتطرق الرئيس أردوغان إلى مسألة تدخل سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في قضية المدعو عثمان كافالا المحبوس بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.
وأكد أن تدخل السفراء بواقعة كافالا “يعد إساءة كبيرة لقضاتنا ومدعينا العامين ومحامينا وكافة أعضاء جهازنا القضائي”.
وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء الـ10: “هذا البيان لم يستهدف أي شخص أو موضوع بحد ذاته، بل استهدف بشكل مباشر النظام القضائي وسيادة بلادنا”.
وأردف أردوغان: “بصفتي رئيسا للبلاد، من واجبي قبل أي شخص آخر الرد على هذا الازدراء (بيان السفراء) الذي استهدف السلطة القضائية المستقلة لدينا”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نتسامح مع تدخل مجموعة من السفراء في نظامنا القضائي الذي لا تستطيع حتى أجهزتنا التشريعية والتنفيذية التدخل فيه بموجب الدستور”.
ومضى قائلا: “سنواصل الرد بالشكل المناسب على هؤلاء الذين يفسرون كالعادة لباقة تركيا على أنها ضعف، طالما لم يقروا بخطئهم”.
وأكد أنه “من لا يحترم استقلال بلادنا وحساسيات أمتنا لا يمكنه العيش في هذا البلد، بغض النظر عن لقبه وصفته”.
ولفت أردوغان إلى أن السفارات العشرة أصدرت اليوم بيانا جديدا يعد بمثابة تراجع عن الافتراءات تجاه تركيا وقضائها.
وأضاف: “نعتقد أن هؤلاء السفراء الذين أعربوا عن التزامهم بالمادة 41 من اتفاقية فيينا، أي مراعاة قوانين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، سيكونون أكثر حذرا في تصريحاتهم بعد الآن عندما يتعلق الأمر بحقوق تركيا السيادية”.
وشدد الرئيس التركي على أن حكومته لا تهدف لافتعال أزمة مع أي طرف على الإطلاق، وإنما غايتها حماية كرامة البلاد وسيادتها وحقوقها ومصالحها.
وفي وقت سابق الإثنين، أفادت السفارة الأمريكية في بيان مقتضب عبر تويتر، أن الولايات المتحدة تؤكد مراعاتها للمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عقب التساؤلات التي أثيرت حول البيان الصادر في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري حول المدعو “عثمان كافالا”، المحبوس بتهمة الضلوع في محاولة الانقلاب عام 2016.
كما قامت كل من كندا وفنلندا والدنمارك وهولندا والسويد والنرويج ونيوزلندا ثم لاحقا ألمانيا وفرنسا، وجميعها موقعة أيضا على البيان، بإعادة نشر تغريدة بيان الولايات المتحدة، بعضها عبر الحسابات الرسمية لسفاراتها في أنقرة، وبعضها عبر الحسابات الشخصية للسفراء.
وبذلك تكون كافة الدول العشرة التي أصدرت بيانا حول المدعو كافالا، تراجعت عن موقفها.
وتشترط المادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على احترام الدبلوماسيين لقوانين ولوائح الدولة المعتمدين لديها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدولة.
والإثنين الماضي، أعلنت الخارجية التركية استدعاء سفراء 10 دول إثر نشرها بيانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعمت فيه أن القضية المستمرة بحق كافالا تلقي بظلالها على الديمقراطية وسيادة القانون في تركيا، ودعت إلى الإفراج عنه.
عذراً التعليقات مغلقة