بعد رفعهم دعوى ضده .. محامٍ دولي يدعو لمعاقبة القضاة الفاسدين في لبنان

عائشة صبري
2021-10-04T21:32:06+03:00
عربي ودولي
عائشة صبري4 أكتوبر 2021آخر تحديث : الإثنين 4 أكتوبر 2021 - 9:32 مساءً
 شندب - حرية برس Horrya press
المحامي البناني الدولي طارق شندب

حرية برس – لبنان:

دعا المحامي الدولي طارق شندب، إلى معاقبة القاضيين “نبيل وهبة وسمرندا نصار” وكف يدهم عن أي ملف قضائي، وطالب بتنظيف القضاء اللبناني من كل الفاسدين.

وجاءت الدعوة عقب طلب مدعي عام الشمال نبيل وهبة، بطلب الادعاء على المحامي طارق شندب لأن الأخير طالبه بتطبيق القانون في قضايا قانونية في مدينة طرابلس شمال لبنان.

وذلك في نفس اليوم الذي هدد فيه، وفيق صفا، مسؤول حزب الله المحقق العدلي في تفجير مرفأ بيروت (4 آب 2020) القاضي طارق بيطار، وسبقه تهديدات من حسن نصر الله زعيم الحزب للقاضي بيطار، ولم تجرؤ النيابة العامة على الادعاء عليهم.

وفي بيان صادر عن مكتب المحامي “شندب” وصلت لـ”حرية برس” نسخة منه، قال فيه: “إنّنا إذ نعول على التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى لمحاسبة القاضية سمرندا نصار على تجاوزاتها المستمرة ومحالفاتها الفاضحة للقانون والدستور بصورة شبه يومية مستقوية بالفوضى التي تشهدها العدلية والبلاد”.

وأضاف: أنّ “ما يدعونا إلى تبرير تصرفاتهما غير القانونية هو غياب المحاسبة وغياب التفتيش القضائي ومجلس القضاء الأعلى عن القيام بدورهم بمعاقبة المخالفين والفاسدين، وطرد من يسيء لسمعة القضاء من القضاة الذين يعتبرون عبأً على العدالة وخنجراً مسموماً في درب القضاة الشرفاء ولعل ضغط المخالفات القضائية هو ما يؤخر عمل التفتيش القضائي”.

وأشار البيان إلى أحد أبرز وجوه مخالفي القانون في عدلية طرابلس المدعي العام نبيل وهبة، الذي تشارك مع القاضية سمرندا نصار بمخالفة القانون وخلق الجريمة الوهمية بحق “شندب” في محاولة منه لإخفاء تقصيره ومخالفاته للقانون وتخبئة ملفات منذ سنوات خدمة لمرجع سياسي أو أمني.

وحسب البيان، كان آخر مخالفات نبيل وهبة هو الادعاء على المحامي طارق شندب بجرم القدح والذم وإصدار مذكرة بلاغ بحث وتحري بحقه، بصورة مخالفة للقانون، مستعيناً بالقاضية ديما ديب التي تعمل كمساعدة له، مخالفاً المادة 74 من قانون تنظيم مهنة المحاماة التي تنص على أن المحامي لا يسأل ولا يترتب عليه أي مسؤولية في دعوى الذم والقدح أثناء ممارسته لعمله، وكذلك خالف “وهبة” المادة 75 من نفس القانون التي تمنع التوقيف الاحتياطي للمحامي في دعاوي القدح والذم.

وذكر البيان أنَّ “وهبة” طلب شخصياً من شعبة المعلومات فتح التحقيق بمحادثة خاصة بينه وبين “شندب” تتعلق بالمراجعة بملفات نائمة في إدراج “وهبة” منذ سنوات تخص “شندب” وبمخالفات يرتكبها بعض قضاة النيابة العامة التي يرأسها “وهبة” الذي تناسى أنَّ المحادثات الشخصية والرسائل المتبادلة لا يمكن الادعاء بها بالقدح والذم لأنها خاصة وسرية وكانت بناء لطلبه لأنه كان يخطط لخلق تلك الجريمة الوهمية.

وطالب “شندب” مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي بمعاقبة القاضيين نبيل وهبة وسمرندا نصار ووضع حد لتجاوزاتهما القانونية، داعياً إلى كف يدهما عن أي ملف خاص به أو أي ملف قضائي لأن العدالة ستضيع عندهما.

ولا بد من تذكير النيابة العامة التمييزية بالقيام بواجبها فيما يخص التهديدات التي طالت المحقق العدلي طارق بيطار، ولفت “شندب” إلى احتفاظه لنفسي باللجوء إلى كافة الطرق القانونية لمحاسبة أولئك المخالفين من القضاة وبأنهم لن يفلتوا من العقاب. وفق البيان.

يذكر أنَّ منظمة العفو الدولية قالت: إنَّ “السلطات اللبنانية أمضت السنة المنصرمة وهي تعرقل بوقاحة بحث الضحايا عن الحقيقة والعدالة في أعقاب انفجار مرفأ بيروت”. وسلّط تقرير لـ”المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان” الضوء على تداعيات الانفجار. فيما أشارت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى تورط مسؤولين في انفجار بيروت.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة