بدأت قوات النظام السوري وعناصر من الأجهزة الأمنية التابعة له، اليوم الخميس، الانتشار في بعض قرى ريفي محافظة درعا الغربي والشمالي، وذلك استكمالاً لعمليات “التسوية” التي يجريها النظام وقواته تباعاً في المحافظة الواقعة جنوبيّ سورية، فيما سقط له قتلى بنيران مسلحين في شمال سورية، بحسب “المركز الروسي للمصالحة”.
وذكرت وكالة “سانا” للأنباء، التابعة للنظام، أن “العشرات من المسلحين والمطلوبين لتسوية أوضاعهم وتسليم السلاح للجيش العربي السوري يتوافدون إلى مركز التسوية في مدينة نوى بريف درعا الشمالي، تنفيذاً للاتفاق الذي طرحته الدولة”.
وأوضح الناشط محمد الشلبي أن قوات النظام دخلت إلى مدينة نوى غربيَّ درعا، وانتشرت في محيط مركز إنعاش الريف في المدينة، حيث بدأت عمليات “تسوية” أوضاع المطلوبين من أبناء هذه المدينة، تنفيذاً للاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الأمنية التابعة للنظام مع وجهاء المدينة، يوم أمس الأربعاء.
وأضاف الشلبي، لـ”العربي الجديد”، أن قوات النظام انتشرت أيضاً في بلدة تسيل في الريف الغربي من محافظة درعا، وذلك بعد انتهاء عمليات التسوية للمطلوبين، التي جرت خلال اليومين الماضيين في مركز التسوية الذي أُنشئ في المجلس البلدي في البلدة، وذلك تنفيذاً للاتفاق بين اللجان المركزية واللجنة الأمنية في مدينة درعا بإشراف روسي، الذي أُجريت بموجبه عمليات تسوية وتسليم أسلحة وانتشار عسكري في درعا البلد، وعدد من قرى وبلدات المنطقة الغربية.
من جهة أخرى، سلّم عناصر ينتمون إلى مجموعات محلية في المنطقة الغربية من محافظة درعا، أسلحتهم الخفيفة التي تعود ملكيتها لـ”الفرقة الرابعة” (التابعة للنظام)، بعدما طلب منهم الانتقال إلى مقرات الفرقة في محافظة دمشق وريفها.
وفي هذا الإطار، نقل موقع “درعا 24″، عن أحد قادة المجموعات المحلية العاملة ضمن صفوف “الفرقة الرابعة” غربيّ درعا، قوله إن غالبية المقاتلين المحليين رفضوا مغادرة المحافظة، لأن ذلك يخالف ما اتُّفِق عليه في عام 2018، بأن تكون مهامهم ضمن محافظة درعا فقط.
وأوضح المصدر أن العاملين ضمن الكتيبة 641 و645 أتمّوا تسليم أسلحتهم يوم أمس الأربعاء للضباط في مقر الفرقة في قرية الشبرق، الواقعة بين قريتي عين ذكر ونافعة في حوض اليرموك غربيّ درعا، مُشيراً إلى أن عناصر الكتيبة 642 و643 كانوا قد سلّموا أسلحتهم قبل ذلك، باستثناء الكتيبة 644 التي كانت في مدينة طفس، فقد غادرت باتجاه مقرات “الفرقة الرابعة” في دمشق قبل أيام قليلة.
وأوضح القيادي أن هذه المطالبة جاءت بسبب بدء انسحاب “الفرقة الرابعة” من مقراتها في محافظة درعا، بما فيها انسحاب الفوج 666 الذي تنضوي ضمن صفوفه الكتائب المحلية غربيّ درعا. ونقل الموقع عن مصادر مطلعة قولها إن أحد أبرز ضباط المنطقة الجنوبية، العميد لؤي العلي، وهو عضو اللجنة الأمنية ورئيس جهاز الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية التابع للنظام، يقوم بمهمة التنسيق مع قادة الفصائل المحلية الخاضعة للتسوية والمصالحة، لضمّهم إلى جهاز الأمن العسكري، كما فعل مع العديد من المجموعات في وقت سابق، مقابل وعود مُشابهة لما تلقوه في 2018، كبقاء المجموعات ضمن قراها، وعدم المغادرة إلى محافظات أخرى.
عذراً التعليقات مغلقة