طلبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، من روسيا تعليق ترحيل ثمانية سوريين إلى بلادهم، معتبرة أن مثل هذا الاجراء من شأنه أن يشكل انتهاكا لحقوقهم.
ودخل المواطنون السوريون الثمانية إلى روسيا بتأشيرات في تواريخ مختلفة بين عامي 2011 و2014، ولم يغادروا البلاد بعد انتهاء فترة الإقامة المصرح بها. ولم يمنح أي منهم وضع اللاجئ، لكن البعض حصل على حماية موقتة.
وصدرت بحق هؤلاء السوريين عن المحاكم الروسية قرارات طرد اعتبرت أنهم “ليسوا أكثر عرضة من الشعب السوري عموما” لسوء المعاملة في حال عودتهم إلى بلادهم.
خلافا لذلك، اعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذين لجأ إليها السوريون، في قرار صدر الثلاثاء أن هناك “خطرا حقيقيا” في أن “يتعرضوا لسوء المعاملة أو الموت” إذا تم طردهم.
وخلصوا إلى أن عمليات الطرد “من شأنها أن تشكل انتهاكا للمادتين 2 و3 من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان” التي تضمن الحق في الحياة وتحظر اللجوء إلى التعذيب.
لذلك أمر القضاة الأوروبيون روسيا بتعليق تنفيذ عمليات الإبعاد هذه.
كما دانوا روسيا بسبب فترة الاحتجاز الطويلة لبعض السوريين، والصعوبات التي يواجهها هؤلاء في التماس قدموه أمام المحاكم.
عذراً التعليقات مغلقة