أعلنت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الثلاثاء، أن الوضع “غير مناسب” من أجل عودة “آمنة وكريمة” للاجئين، مشيرةً إلى تصاعد وتيرة العنف شمالي البلاد وجنوبها.
جاء ذلك في تقرير نشرته اللجنة، حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا في الفترة بين 1 يوليو/ تموز 2020، و30 من نفس الشهر للعام الجاري 2021، حيث رصد التقرير انتهاكات تحدث بعيدا عن الأعمال العدائية واسعة النطاق، ووجد التقرير أن حالات الاختفاء القسري والحرمان من الحريات المدنية استمرت طوال النصف الأول من العام، لغرس الخوف وقمع المعارضة بين المدنيين أو للابتزاز المالي، ووثقت العديد من الانتهاكات المتعلقة بالاحتجاز من قبل القوات الحكومية والجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية وهيئة تحرير الشام وأطراف أخرى في النزاع.
وعبر التقرير من الصدمة خلال الأشهر الماضية التي شهدت عودة الحصار والتكتيكات الشبيهة بالحصار في محافظات درعا والقنيطرة وريف دمشق” وفقا للمفوض هاني مجلي، الذي قال إنه “بعد ثلاث سنوات من المعاناة التي وثقتها الهيئة في الغوطة الشرقية، بدأت مأساة أخرى تتكشف أمام أعيننا في درعا البلد.”
وأكد التقرير أنه على الرغم من التصريحات العلنية التي أشارت إلى رغبتها في الالتزام بمعايير حقوق الإنسان الأساسية، واصلت هيئة تحرير الشام، المنصفة على أنها إرهابية من قبل الأمم المتحدة، فرض قيود على وسائل الإعلام وحرية التعبير في منطقة سيطرتها شمال غرب البلاد، بما في ذلك عبر الاحتجاز التعسفي لنشطاء الإعلام والصحفيين، بمن فيهم النساء.
وأشار التقرير إلى أنه في منطقتي عفرين ورأس العين في حلب، يعيش المدنيون في خوف من العبوات الناسفة في السيارات والتي يتم تفجيرها بشكل متكرر في مناطق مدنية مزدحمة – تضرب الأسواق والشوارع المزدحمة وتودي بحياة الكثيرين.
ووثقت اللجنة مقتل وتشويه ما لا يقل عن 243 امرأة ورجلا وطفلا في سبع هجمات من هذا القبيل – لكن الخسائر الكاملة في صفوف المدنيين أعلى بكثير. كما استمر القصف العشوائي، بما في ذلك في 12 حزيران /يونيو عندما أصابت الذخائر مواقع متعددة في مدينة عفرين (شمال غرب سوريا)، مما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من الأشخاص وتدمير أجزاء من مستشفى الشفاء (الذي لا تضارب عليه من قبل الأطراف)”.
كما تدهور الوضع الأمني في بعض المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث شهدت زيادة الهجمات من قبل فلول داعش، والصراع مع القوات التركية، وتصاعد السخط والاحتجاجات بين السكان، لا سيما في المناطق المأهولة بالسكان العرب. واصلت قوات سوريا الديمقراطية احتجاز أكثر من 10،000 من مقاتلي داعش السابقين المشتبه بهم في سجون بشرق سوريا منذ عام 2019 على الأقل، ومن بينهم حوالي 750 فتى محتجزين في ما لا يقل عن عشرة سجون.
ولا يزال الآلاف من النساء والأطفال محتجزين بشكل غير قانوني في مخيمات عبر شمال شرق سوريا في الأراضي التي يسيطر عليها تحالف قوات سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد. يُشتبه في علاقتهم بداعش لكنهم لم يُبقوا أمام أي سبيل قانوني ولا تاريخ لانتهاء محنتهم، فقد تُركوا لتدبر أمورهم بأنفسهم في ظروف قد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
ولفت رئيس اللجنة البرازيلي باولو بينهيرو، إلى استمرار ارتكاب الأطراف في سوريا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية المستمرة منذ 10 سنوات.
وكانت اللجنة أعلنت في تقارير سابقة، أنه من الممكن أن تندرج جرائم التحالف بقيادة الولايات المتحدة في سوريا، وروسيا، ونظام الأسد، وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية الذي يقوده الأكراد، إلى جرائم حرب.
ولفت بينهيرو في التقرير إلى استمرار جرائم الحرب بحق المدنيين السوريين، وأنه من الصعب على المدنيين إيجاد ملاذ آمن في هذه البلاد التي دمرها الحرب.
وشدد على أن نظام الأسد يحكم السيطرة على 70 بالمئة من أراضي سوريا، وحوالي 40 بالمئة من عدد المواطنين، مشيرا أن النظام لم يتخذ أي مبادرة من أجل التفاوض وتوحيد البلاد.
وأكد رئيس اللجنة استمرار نظام الأسد في الاعتقالات التعسفية بنفس الوتيرة، وأن اللجنة تواصل توثيق حالات الانتهاكات والتعذيب والعنف والقتل ضد المعتقلين والمختفين قسريا.
ولفت التقرير إلى أن الوضع في سوريا غير مناسب من أجل عودة “آمنة وكريمة” للاجئين السوريين.
من جانبها، أوضحت عضو اللجنة كارين كونينغ أبو زيد، أن الوضع في سوريا يزداد قسوة باستمرار، مع ارتفاع وتيرة العنف، وانهيار الاقتصاد.
وأردفت أن انهيار النظام الصحي بسبب الحرب يزيد من صعوبة مكافحة جائحة كورونا، واعتبرت أن الوقت لم يحن من أجل الاعتقاد بأن الوضع في سوريا مناسب لعودة اللاجئين السوريين.
Sorry Comments are closed