الانتخابات الرئاسية السورية: قراءة في نتائجها وتداعياتها على الحل السياسي

أجرى الأسد انتخابات الرئاسة على أنقاض بلد دمرته حرب نظامه على الشعب السوري – رويترز

الانتخابات الرئاسية كعملية إجرائية

أصرّ النظام على إجراء الانتخابات الرئاسية ضمن مواعيدها، أي خلال 60-90 يومًا من انتهاء ولاية الرئيس القائم، كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من المادة 85 من دستور عام 2012، وذلك رغم الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها هذه الانتخابات من قوى دولية مختلفة، باعتبار أنها يجب أن تأتي تتويجًا لحل سياسي، وضمن الظروف الكفيلة بإجرائها في بيئة حرة ونزيهة، وبحيث يشارك فيها جميع السوريين الذين يملكون حق الاقتراع، داخل سورية وخارجها. في حين أن هذه الانتخابات جرت تحت سيطرة أجهزة النظام الأمنية المناقضة لأيّ حرية ونزاهة، حتى شكلية، وغيَّبت أكثر من نصف الشعب السوري قسريًا بسبب ظروف الحرب والنزوح والتهجير، حيث اشترط النظام أن يكون التصويت فقط من حق السوريين الموجودين في الخارج ممن يملكون أوراقًا ثبوتية، وغادروا البلاد بصورة شرعية عبر أحد المنافذ الحدودية التي يسيطر عليها؛ أما النصف الآخر الموجود في مناطق سيطرته فلا يملك حرية التعبير عن إرادته، وهو ما كان واضحًا في عمليات إجبار الناس على الاقتراع وتفتيش الأصابع للتحقق من عدم مقاطعتهم الانتخابات والتحقيق مع من لم ينتخب أو يعبّر عن ابتهاجه بالمناسبة.

كان واضحًا خلال جولات المفاوضات الخمس التي عقدتها اللجنة الدستورية في الفترة بين الاتفاق على تشكيلها في أيلول/ سبتمبر 2019 وربيع 2021، أن استراتيجية النظام هي كسب الوقت، وللدقة إضاعة الوقت، وصولًا إلى موعد إجراء الانتخابات التي أراد عبرها الإعلان عن رفضه لأي حل، أو حتى تسوية، والقضاء على أي فرصة للوصول إلى حل سياسي مع المعارضة.

قصة الأرقام

مثل كل الأنظمة السلطوية، يولي النظام السوري أهمية كبرى للأرقام المرتبطة بالانتخابات، سواء أكانت متعلقة بنسب المشاركة أم التأييد، ويعتبرها مقياسًا لشرعيته التي قد يخدشها انخفاض نسب التأييد أو المشاركة فيها. ومنذ الانتخابات الرئاسية الأولى (الاستفتاء) التي فاز فيها حافظ الأسد بـ 99.2 في المئة عام 1971، ما زالت نسب التأييد العالية تمثّل القاعدة في الجولات الانتخابية الرئاسية الثماني التي جاءت بعدها، إذ لم تقلّ في أيّ مرة عن 95 في المئة، ووصلت في أربعٍ منها إلى 99.9 في المئة، باستثناء انتخابات عام 2014، التي فاز فيها بشار الأسد بنسبة 88 في المئة من الأصوات، وكانت أول انتخابات بموجب دستور عام 2012 الذي اضطر النظام تحت ضغط الثورة التي اندلعت عام 2011 إلى وضعه، وإنهاء تقليد الاستفتاءات، حيث يكون الرئيسُ المرشحَ الأوحد، باعتباره الأمين العام لحزب البعث الذي كان بموجب المادة 8 من دستور 1973 “الحزب القائد للدولة والمجتمع”، والقبول بمبدأ التعددية، وأن الرئيس هو واحد من بين مرشحين آخرين يتنافسون على كرسي الرئاسة، وإن صار التقليد يعتمد على اختيار مرشحين مغمورين، في محاكاة للنموذجين المصري والتونسي قبل ثورات 2011، في خطوة شكلية إجرائية غرضها التظاهر بتحقيق شرط التعددية وادّعاء أن الانتخابات شرعية، من دون تهديد فرص الرئيس بفوز ساحق.

تداعيات الانتخابات الرئاسية على الحل السياسي

خاتمة

رغم الأجواء الاحتفالية التي بثّها النظام خلال الحملة الانتخابية للتغطية على رفض جزء كبير من السوريين للانتخابات، وطعْنِ عددٍ من دول العالم بشرعيتها، ورفض الأمم المتحدة اعتبارها خطوةً في اتجاه الحل السياسي، ومحاولة رفع معنويات مؤيديه بأن العالم سوف يضطر بعد هذه الانتخابات إلى التعامل معه والانفتاح عليه والتخفيف، من ثم، من وطأة العقوبات الاقتصادية التي فعلت فعلها في مناطقه، فإن كل ذلك لن يغيّر من حقيقة أن الأزمة السورية ستبقى مفتوحة على كل الاحتمالات، بما فيها احتمال تجدّد الصراع، وأن النظام لن يستطيع تحت أي ظرف، ما خلا الدخول في تسوية سياسية، استعادة السيطرة على الأجزاء التي فقدها من البلاد في الشمال والشمال الغربي والشمال الشرقي والجنوب الشرقي، والتي تمثل بمجموعها أكثر من ثلث مساحة البلاد، وتضم الجزء الأكبر من ثرواتها الطبيعية، وأنه لن يتمكن أيضًا من فرض قبضته الأمنية حتى في المناطق الخاضعة لسيطرته في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية فيها وتفاقم الأزمات المعيشية وارتفاع معدلات الفقر والجهل والجريمة. بهذا المعنى ستكون “الانتخابات” مجرد محطة عابرة في سياق أزمة مستمرة لن تنتهي إلا بحل سياسي، وهي مسؤولية مشتركة بين السوريين والفاعلين الإقليميين والدوليين الرئيسين في الأزمة السورية التي ينبغي إعادة توكيدها على الساحة الدولية باعتبارها قضية سياسية وطنية ينبغي إيجاد حل سياسي لها، وليست مجرد عمليات إغاثة إنسانية، أو قضية لاجئين أو قضية مكافحة إرهاب يفرضها على المجتمع الدولي وجود تنظيم إرهابي مثل “داعش”.