* أحمد عياش
لولا تخاذل إدارة الرئيس الاميركي باراك اوباما في قضية إستخدام نظام بشار الاسد السلاح الكيميائي بحق الشعب السوري قبل أعوام لكان الاسد اليوم خلف قضبان سجن العدالة الدولية. وحتى هذه اللحظة لا يزال هذا النظام متورطا في جرائم موصوفة كان آخرها قبل أيام عندما دعت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الى فرض عقوبات على دمشق بعدما أكد التحقيق أن جيش الاسد شنّ هجومين كيميائيين في عاميّ 2014 و2015 على بلدتين في محافظة إدلب هما تلمنس وسرمين. وكالعادة برز الفيتو الروسي في مجلس الامن ليحمي القاتل.
في الساعات الماضية، أصدر القاضي آلاء الخطيب القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام في طرابلس وقد تضمن القرار تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان. وليس هناك من حاجة للتفتيش عمن يجب أن يوجه اليه الاتهام لإصداره الامر بتنفيذ الجريمة المزدوجة والتي أدت الى إستشهاد أكثر من 45 وجرح 500 آخرين في 23 آب 2013 على رغم ان القرار الاتهامي للقاضي الخطيب يقول “ان الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية”.
في السجن يقبع الوزير السابق ميشال سماحة في قضية نقل متفجرات لتنفيذ مخطط أرهابي في الشمال أيضا. أما البطل الحقيقي للمخطط فهو اللواء السوري علي المملوك الذي يداوم خلف مكتبه في دمشق. لكن في كلتا قضيتيّ المسجدين وسماحة نحن امام الاسد الذي يتحمّل المسؤولية مباشرة.
في تغريدته امس عبر حسابه على تويتر قال الرئيس سعد الحريري: “… سنتابع جهود القاء القبض على المتهمين من أدنى قتلتهم إلى رأس نظامهم المجرم”. والطريق الى هذا القصاص العادل معروف في كل الشرائع الدولية. ولنا شاهد هنا، هو المطالبة المستمرة بالاقتصاص من الرئيس الليبي معمّر القذافي جراء إرتكاب أجهزته إخفاء الامام موسى الصدر ورفيقيه قبل 38 عاما على رغم ان القذافي أصبح تحت التراب.
قبل أيام كشف النائب مروان حمادة أن وزير الاشغال السوري حسين عرنوس بعث اليه ببطاقة دعوة لحضور معرض إعادة إعمار سوريا في 7 أيلول الحالي بدمشق في حين كان حمادة يتلقى سابقا مذكرات جلب بحقه من النظام السوري. لا ضير في أن يخطو القضاء اللبناني خطوة في إتجاه إصدار مذكرة توقيف وجاهية بحق الاسد. وإذا كان هناك من وسيلة لتنفيذ المذكرة فلتكن على شاكلة بطاقة دعوة الى حضور جلسة إنتخاب رئيس جديد للجمهورية على ان يكون القضاء اللبناني في إنتظار الاسد لتوقيفه. قد يكون هذا الكلام ضربا من الخيال، لكن الواقع هو ان الطغاة يتساقطون والاسد لن يكون إستثناء وهو من دمّر سوريا.
* نقلاً عن: “النهار”
عذراً التعليقات مغلقة