انتقدت منظمات حقوية دولية قرار السلطات الدنماركية حرمان لاجئين سوريين من تصاريح إقامة لاعتبارها الوضع “آمناً” في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر، وقال مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه قرار خطير وغير إنساني.
المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للمنظمة الدولية، عبرت عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية ونظام الأسد.
وقالت المفوضية في بيان صدر في نيويورك: “لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”، مضيفة أنها “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.
وفي الأثناء أصدر مرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان التي يتخذ من جنيف مقرا له أمس الخميس، بيانا دعا فيه السلطات الدنماركية إلى ضرورة إعادة النظر على نحو عاجل في قرار إعادة لاجئين سوريين إلى بلادهم، مشددا على أن اعتبار السلطات الدنماركية سوريا “مكانا آمنا يعد قرارا خطيرا وغير إنساني”.
وأكد المرصد في بيانه أن قرارا صدر بعد تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا “أكد أن البلاد ما تزال تحت وطـأة الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وكان تقرير الأمم المتحدة قد ذكر بأن “الحجم الهائل لسياسات وأفعال الحكومة (النظام) ونطاقها واتساقها، التي تبَّين للجنة أنها ترقى إلى حد جرائم ضد الإنسانية، قد استمر دون هوادة طوال عشر سنوات تقريبا دون أي دلالة على أن الحكومة تعتزم التوقف عن هذه الممارسات”.
في هذا السياق، ذكر مرصد الأورومتوسطي أن ما يحسم الجدل عند تحديد ما إذا كانت الظروف في دمشق وما حولها قد تغيرت بشكل كبير لتبرير عدم الحاجة للحماية الدولية هو ما إذا كان يمكن للاجئ “الاستظلال بحماية بلده الأصلي” كما هو منصوص عليه في اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.
ويقيم في الدنمارك نحو 27 ألف لاجئ سوري وصل معظمهم ما بين العام 2013 و2016، من أصل قرابة 7 ملايين لاجئ سوري توزعوا على 130 دول في العالم، هربا من الحرب الدائرة في بلادهم منذ نحو عقد شنها النظام السوري ضد المدنيين بعد ثورة شعبية سلمية ضد نظام حكم “بشار الأسد” ما لبث أن تحولت لثورة مسلحة على وقع قمع وقتل المتظاهرين على يد قوات أمن النظام.
يذكر أن الدنمارك هي أول دولة من الاتحاد الأوروبي تعيد اللاجئين السوريين بزعم أن سوريا لم تعد خطرة، وهو ما يتوافق مع أهداف رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسون التي لا تخفي نّية بلادها الوصول إلى درجة “صفر طلب لجوء”، في الوقت الذي تشهد البلاد أقل عدد من طلبات اللجوء منذ عام 1998.
وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية حزيران/يونيو 2020، في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ “الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير (منح) تصريح إقامة أو تمديده”. وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
عذراً التعليقات مغلقة