كشفت مصادر إعلامية موالية عن إصدار نظام الأسد قراراً بتأجيل جميع المطلوبين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في جيش النظام من أبناء محافظة درعا جنوبي سوريا.
وذكرت المصادر أن رأس النظام أصدر أمراً إدارياً ينص على منح كل متخلف عن خدمة الإجبارية والاحتياطية تأجيلاً لمدة سنة كاملة، لافتة إلى أن القرار ينفذ ضمن شعبة التجنيد التابعة للنظام اعتبارا من اليوم الاثنين 5 نيسان/ أبريل على أن يتم التنفيذ بغض النظر عن سنوات التخلف السابقة.
وجاء الأمر الإداري بإعلان غير رسمي عبر وزارة الدفاع أو صفحة الرئاسة التابعة للنظام حيث كشف عنه إعلامي في تلفزيون النظام نقلاً عن عضو “مجلس الشعب”، ويشير متابعون إلى أن للقرار تداعيات قد تتمثل في محاولة تخفيف التوتر في المنطقة يضاف إلى ذلك أهداف تتعلق باقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المزعومة التي ينوي تنظيمها برغم التأكيدات على عدم شرعيتها.
وقبل أيام نشرت وزارة الدفاع التابعة للنظام الأسد ما قالت إنه مضمون قرار صادر عن الإرهابي “بشار الأسد”، بوصفه القائد العام للجيش، ووصفت القرار بأنه “تكريم الأطباء والصيادلة” خلال تعديلات الخدمة الإلزامية.
وأشار مضمون القرار على تحديد الخدمة الإلزامية للأطباء والصيادلة بسنة ونصف يسرّحون بنهايتها مباشرة دون احتفاظ، وذلك تنفيذا لقرارات سابقة صادرة بهذا الشأن.
وفي مارس/ آذار الماضي، أصدر رأس النظام ما قال إنه عفواً عاماً عن كامل عقوبة “عدد من الجرائم” التي ارتكبها المكلفون بـ”خدمة العلم” ليتبّين أن القرار إعلامي فقط استناداً إلى توضيح نقلته بعض الجهات الإعلامية الموالية للنظام.
وكانت كشفت توضيحات المرسوم بأنّه لا يعدو كونه إجراء للتصدير الإعلامي وقراراً شكلياً، حيث أنه لم يشمل الكثير من الجزيئات التي تندرج تحت مسمى “العفو العام” وكذلك استثنى العديد من الجرائم والتهم التي يفترض أن يشملها المرسوم.
هذا وأصدر نظام الأسد عدة قرارات وإجراءات تزايدت مؤخراً وفسرها متابعون على أنها ترتبط وتترافق مع تلميع صورة إجرامه، تمثلت بالعديد من القرارات والإجراءات والقوانين الوهمية،
بما فيها إعلان إصابته وزوجته بكورونا مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية التي شرع بالترويج لها عبر إعلامه الرسمي، برغم التأكيد جهات حقوقية ودولية على عدم شرعيتها.
عذراً التعليقات مغلقة