أزمة بين واشنطن والمفوضية الأوروبية بسبب “آبل”

أقرت المفوضية الأوروبية بإلزام شركة آبل بدفع 13 مليار يورو كضرائب متأخرة لإيرلندا ، في حين قررت الحكومة الإيرلندية وشركة آبل الطعن في هذا القرار.

وجاء هذا القرار في بيان للمفوضية قالت فيه إنها “توصلت إلى أن ايرلندا منحت امتيازات ضريبية من دون وجه حق بقيمة 13 مليار يورو”. موضحة أنه “على إيرلندا الآن استعادة الضرائب غير المدفوعة من قبل “آبل” على أراضيها بين 2003 و2014، أي 13 مليار يورو إضافة إلى الفوائد”.

وقالت “مارغريت فيستاجر” مفوضة المنافسة الأوروبية، إن “الدول الأعضاء لا يمكنها منح شركات بعينها مزايا ضريبية، فهذا أمر غير قانوني بموجب قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي”.

وأضافت: “تحقيق المفوضية خلص إلى أن أيرلندا منحت مزايا ضريبية لشركة أبل، ما مكّنها من دفع ضرائب أقل بكثير من الشركات الأخرى على مدار سنوات عديدة”.

فقد توصل التحقيق إلى أن آبل دفعت فعلياً ضرائب لاتتجاوز نسبة 1% على أرباحها الأوروبية عام 2003 ونحو 0.005% عام 2014، بالمقابل يبلغ المعدل القياسي لضريبة الشركات في إيرلندا 12.5%.

وقد أعرب وزير المالية “مايكل نونان” عن عدم اتفاقه مع هذا القرار، قائلاً إن “القرار لم يترك لي خيارا سوى السعي للحصول على موافقة الحكومة للطعن عليه. فهذا ضروري للدفاع عن نزاهة نظامنا الضريبي، ولتقديم ضمان ضريبي للشركات، ومواجهة تجاوز قوانين المساعدات الحكومية في الاتحاد الأوروبي لاختصاص الدول الأعضاء ذوي السيادة بشأن الضرائب”.

من جهتها قالت شركة آبل في بيان لها: إن “المفوضية الأوروبية بذلت جهودا كبيرة لإعادة كتابة تاريخ أبل في أوروبا، وتجاهل قوانين الضرائب في أيرلندا، وقلب نظام الضرائب الدولي في هذه الخطوة.”

وأضافت أن “موقف المفوضية لا يتعلق بمقدار الضرائب التي تدفعها أبل ولكن عن أي حكومة تجمع الأموال. فالقرار سيكون له آثار ضارة وعميقة على الاستثمار وتوفير الوظائف في أوروبا”، مؤكدة على أن “آبل تلتزم بالقانون، وتسدد جميع الضرائب التي نلتزم بها أينما نعمل، وكلنا ثقة بأن القرار سيلغى”.

في الوقت الذي أعرب فيه المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض “جوش إيرنست” عن استياء بلاده وقلقها حيال ما سماه “النهج الأحادي”، وقال إن هذه الخطوة “تهدد بتقويض التقدم الذي أحرزناه بالتعاون مع الأوروبيين لجعل نظام الضرائب العالمي منصفا”.

وأوضح “عندما أقول منصفا فإنني أعني منصفاً بشكل أساسي لدافعي الضرائب، ولكن كذلك منصفاً للشركات التي تحاول القيام بالأعمال في أنحاء العالم والتي تفيد الاقتصاد في النهاية”.