سـامـح سـلامـة – القاهرة – حرية برس:
لا تزال معاناةً المعتقلين والمختفيين قسرياً مستمرة، في سجون النظام المصري حيث يتجرعون الموت في كل ساعة لما يتعرضون له من انتهاكات وأساليب التعذيب الوحشية من قبل الأجهزة الأمنية.
فهناك أكثر من مختف قسرياً، يتعرضون لأساليب غير قانونية لانتزاع اعتراف داخل مقرات الأمن الوطني والسجون السياسية.
فقد أصبح الاعتقال أسلوباً ممنهجاً لمعارضي النظام الحالي من سياسيين ونشطاء مدنيين والمشاركين في الثورة المصرية، وغيرهم من فئات المجتمع، والذي طال أكثر من 10 آلاف شخص منذ تموز/يوليو 2013.
ياسر أحمد وهو أحد المعتقلين السابقين، روى شهادته عما عاناه وما يعانيه المعتقلون في السجون، وما عانته عائلته خلال فترة اعتقاله لدى قطاع الأمن الوطني داخل محافظة الفيوم.
قال أحمد “لقد تم تعذيبي بأبشع الوسائل لإجباري على الاعتراف بجرائم لم أقوم بها، وبتسجيل تلك الاعترافات بمقطع فيديو مصور، وإعلان مسؤوليتي أن وعدد من الشبان بارتكاب عمليات حرق وتخريب لمؤسسات الدولة، وفي الحقيقة من يقوم بذلك مجموعات مسلحة تابعة للنظام .
وأضاف أتذكر واقعه شخصية حدثت معي شخصيًا بخصوص الاختفاء القسري، حيث كنت أجلس مع مجموعة من الأصدقاء في أحد المقاهي لمتابعة مباريات كرة القدم، وفي هذه الأثناء وبينما كنا نتحدث سوياً داهمت المكان مجموعة مسلحة وطوقته، أمرت الجميع بعدم الحركة وجمعت كل الموجودين في مكان واحد ثم بدأ أفرادها بتصنيفنا ثم اختيار 6 أشخاص وكنت من بينهم، حيث قاموا بتغطية أعينا وتقييدنا ثم قاموا بتحميلنا في عربات الشرطة وبنقلنا سريعا إلى مكان الاحتجاز.
وتابع: في مكان الاحتجاز استقبلنا عناصر الأمن بمزيد من اللكمات والركلات والصفعات على الوجوه، لقد كنا نسمع صوت بنادقهم وهم يتحركون بيننا، حتى فرغوا من ضربنا واحدا تلو الآخر أوثقونا كل واحد على حده إلى أعمدة اسمنتية حتى انقضت اول ليلة في الاحتجاز.
أما عن التحقيقات فأوضح أحمد فبدأت بشكل فردي، حيث يقوم بالتحقيق ضابط أو أكثر حسب كل فرد، وقد أنكرت كل التهم التي وجهت لي خلال التحقيق، ليقوموا بعدها بجلب أدوات التعذيب لتهديدي، واستخدموا الكهرباء في تعذيبي بكل المناطق من جسدي وهم يضحكون ويستهزؤون مني، وبقيت لمدة 30 دقيقة على هذه الحال في الجلسة الأولى من الكهرباء، ثم خضعت لأخرى ثانية وثالثة، مع استمرار الضرب بالسياط وغير ذلك، وكذلك تعرض باقي المعتقلين معي لذات الأسلوب، ما أجبرهم على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها.
وأردف ياسر: بعد تحقيقات النيابة وبالرغم من إنكارنا للاتهامات الملفقة إلينا، إلا أننا اكتشفنا أن واحدا فقط قام بالاعتراف على باقي المجموعة تحت تهديداتهم وكان وقتها عمره 15 عاماً حتى وصلنا إلى قسم الشرطة الاحتجاز.
وقد أعرب أحمد عن أمله بالتزام النيابة العامة المصرية بفتح تحقيقات في الشكاوى والبلاغات المُقدمة إليها من قبل أهالي المعتقلين والمختفيين قسريا وبشكلٍ جدي ومُحايد، مع ضرورة القيام بدورها الرئيسي في الإشراف على أماكن الاحتجاز المختلفة، والوقوف على حقيقة أوضاعها ومدى تواجد بعض المختفين بها .
الجدير بالذكر أن المنظمات الحقوقية المصرية أعلنت عبر بيان رسمي، أنها ستستمر بمطالبة الحكومة المصرية، بالكشف عن مصير كافة المختفين قسرًيا، والإفراج الفوري عن المعتقلين والوقف الفوري عن الاعتقالات التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من الأجهزة الأمنية وضرورة انضمام الحكومة المصرية وتصديقها على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري.
يشار إلى أن عدد المختفين قسريًا في مصر خلال أخر 7 سنوات بحسب إحصائيات الموثقة لدى الجهات الحقوقية بمصر “نحو “10178 ” حالة تشمل كافة الأعمار في المجتمع.
Sorry Comments are closed