حرية برس:
رد رامي مخلوف ابن خال بشار الأسد على قرار فرض حارس قضائي على شركته (شام القابضة) إحدى أكبر شركاته، واتهم الأجهزة الأمنية للنظام بالسعي للاستيلاء على كل ممتلكاته.
وزعم مخلوف في منشور عبر فيسبوك، اليوم الأحد، أن سبب فرض الحارس القضائي على شركة (شام القابضة)، يعود إلى أن أحد الشركاء اشترى حصة قيمتها أقل من 1%، واكتشف بمساعدة الأجهزة الأمنية التي ضغطت على موظفين معتقلين، وجود عقد مع شركة (أورنينا)، “فلم يفهموه جيداً واخترعوا قصة اختلاسنا مبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج”.
وأقر مخلوف في سياق حديثه بالالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على نشاطاته التجارية، وقال “أيها الجهلة كفى ظلماً وافتراء على الناس اقرأوا جيداً العقود وسوف تستنتجون أن شركة أورنينا وغيرها من هذا النمط من الشركات دوره وهدفه الالتفاف على العقوبات المفروضة على الشام القابضة ووسيلة لدفع بعض المستحقات للموردين الذين لا يريدون علاقة مباشرة مع شركة معاقبة”.
وألمح مخلوف إلى تواطؤ بين أجهزة النظام الأمنية والقضاء متسائلاً “لماذا اختار القضاء حارساً قضائياً كان موظفاً لدينا وتم مؤخراً اعتقاله لمدة ثلاثة أشهر ولم يخرج حتى التزم بكل ما هو مطلوب منه.. هل هي صدفة أم أن الأمن هو أيضاً له علاقة بهذا الأمر؟”
واختتم مخلوف منشوره “نقول لشركائنا في الشام القابضة سامحونا على الذي يحصل (الشباب) بدون كلشي” في إشارة إلى أجهزة النظام الأمنية.
وكان مخلوف أقر في منشورات سابقة بدعم أجهزة النظام الأمنية التي ساهمت بشكل رئيسي في عمليات قمع التظاهرات المناهضة لرأس النظام السوري وتعذيب وقتل السوريين.
وبرز صراع الأسد- مخلوف إلى العلن مع اتخاذ النظام سلسلة إجراءات للاستحواذ على أموال الأخير وممتلكاته حيث حجزت حكومة النظام على أمواله وأموال عائلته ومنعته من السفر خارج البلاد، وفي وقت يصعد مخلوف عبر “فيسبوك” لم يتضح إن كان داخل سوريا أو خارج الحدود.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات اقتصادية على مخلوف في 2008، ضمن مساعيها لمعاقبة مسؤولين سوريين قالت إنهم على صلة بمحاولات تقويض الحكم في العراق ولبنان، وفي العام 2011، أدرج الاتحاد الأوروبي مخلوف على لائحة عقوبات تضمنت منعه من دخول أراضيه وتجميد أمواله.
عذراً التعليقات مغلقة