حرية برس:
حملت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يوم الأربعاء نظام الأسد مسؤولية شن ثلاث هجمات بأسلحة كيميائية على مدينة اللطامنة شمالي حماة، وأكد التقرير الصادر عن فريق التحقيق وجود “أسباب معقولة” للاعتقاد بأن قوات الأسد الجوية أسقطت قنابل جوية تحتوي على غاز السارين في اللطامنة في 24 و 30 مارس 2017 ، وأنها أسقطت أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في مستشفى اللطامنة في 25 مارس 2017 كما أكد استمرار استخدام النظام للأسلحة الكيميائية وتجاهله التام لحياة المدنيين.
“حرية برس” تحدث مع المحامي سامر الضيعي مدير رابطة المحامين السوريين الأحرار وعضو الرابطة السورية لكرامة المواطن، الذي اعتبر أن التقرير هو خطوة نحو العدالة في كشف هوية الفاعلين، ورأى أنه خطوة في منح الضحايا حقهم في تحديد المسؤولين أو مرتكبي الهجمات بالأسلحة الكيميائية المحرمة دولياً، مشدداً على أن الانتصار الأكبر للضحايا يكون عند مساءلة المجرمين مرتكبي هذه الهجمات.
* ماذا يعني تحديد المسؤولين عن الهجمات الكيماوية في اللطامنة وماذا يميز التقرير وكيف تصفه؟
** التقرير هو أول تقرير صادر عن جهة تملك اختصاصاً دولياً يقول صراحةً إن النظام السوري استخدم أسلحة كيميائية خلال النزاع السوري المسلح، كون الأمم المتحدة قررت في البداية إرسال لجنة تحقيق دولية وأعطتها صلاحية تأكيد استخدام السلاح الكيميائي أو لا، وبعد أن أكدت لجنة التحقيق أنه تم استخدام السلاح الكيميائي تم إنشاء الفريق وأسندت له مهمة تحديد الجهة التي استخدمت السلاح الكيميائي، فأصدر فريق التحقيق القرار الحالي واتهم النظام السوري صراحةً بأنه هو من استخدم السلاح الكيميائي.
أما الأمر السلبي في التقرير إنه حدد الجهة التي استخدمت السلاح دون احتوائه على أي آلية لمحاسبة الجهة التي استخدمته، وبذلك يكون قاصراً عن العقاب، لكنه يصلح ليكون أساساً لخطوة لاحقة تتضمن إصدار قرار بمحاسبة النظام السوري كونه أصبح مرتكباً لجريمة استخدام سلاح محرم دولياً بالدليل القاطع
كما أن التقرير حدد الجهة المسؤولة عن القصف لكنه حجب أسماء الشخصيات المسؤولة عن الهجمات من التقرير الذي وزع الأربعاء، الثامن من نيسان على الدول الأعضاء بالمنظمة وعددها 193 دولة، حيث قال رئيس لجنة التحقيق سانتياغو أوناتي لابوردي في بيان، “هناك أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيميائي في اللطامنة في 24 و30 مارس 2017 واستخدام الكلور كسلاح كيميائي في 25 مارس 2017 هم أفراد من سلاح الجو السوري”. أضاف “هجمات بمثل هذه الطبيعة الاستراتيجية تقع فقط بناء على أوامر من سلطات أعلى بقيادة الجيش العربي السوري”
ولفت فرناندو أرياس رئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن فريق تحديد الهوية ليس جهة قضائية، والأمر متروك لأعضاء المنظمة والأمين العام للأمم المتحدة والمجتمع الدولي “لاتخاذ أي تحرك آخر قد يرونه مناسباً وضرورياً”
* ما هو الأثر القانوني لهذا التحقيق وما النتائج المتوقعة وكيف تفيد العدالة والضحايا؟
** يمكن البناء عليه لمعاقبة النظام السوري كما أسلفت، لكنه يحتاج الى حراك دولي في المرحلة القادمة وهو ما أضعف الدور الروسي الداعم للنظام السوري ولذلك سارع الى رفض التقرير واتهام فريق التحقيق بالانحياز، وذلك على عكس الولايات المتحدة الى سارعت الى الترحيب بالقرار كونها أصدرت تصريحات إعلامية خلال السنوات الماضية تؤكد استخدام النظام الأسلحة الكيميائية.
* ما مرجعية هذه اللجنة هل تم تشكيلها بموجب قرار من مجلس الأمن أم أنها تعمل بشكل مستقل؟
وافق مجلس الأمن الدولي في آب 2015 على إنشاء آلية تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، مهمتها تحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في النزاع السوري في مناطق كثيرة من البلاد، خاصة محافظة إدلب التي توسعت قوات النظام في استهدافها بعد سيطرة المعارضة المسلحة عليها
وجاءت موافقة مجلس الأمن بعد أن تم تشكيل بعثة تقصي الحقائق من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في أبريل/نيسان 2014 والتي بدورها وجدت “تأكيدا دامغا” على أن مادة كيميائية سامة تُرجح أنها غاز الكلور استخدِمت “منهجيا مرارا وتكرارا” كسلاح في قرية شمالي سوريا.
في حين أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وثقت منذ صدور القرار الدولي رقم 2118 القاضي بنزع السلاح الكيميائي السوري أكثر من 250 حالة استخدام لغاز الكلور وبشكل ممنهج.
ورغم أن المنظمة لم تحدد من استخدم هذا السلاح وضد من؛ فإن مراقبين يعتقدون أن النظام هو الذي استخدمه لكونه توسع في استخدام هذا الغاز بعد صدور القرار الدولي رقم 2118 الذي منع سوريا من الاحتفاظ بالأسلحة الكيميائية، لكنه لم يمنعها من تخزين وتطوير غاز الكلور لأن له استخدامات مدنية
* ماذا عن مئات الهجمات الكيماوية الأخرى ومنها أكبر وأشد ضراوة قد نفذها نظام الأسد على السوريين؟
لا تدخل تلك الهجمات ضمن تفويض البعثة المشار اليها والمشكّلة من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كما لم يشملها قرار مجلس الأمن القاضي بإنشاء آلية تحقيق مشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة بقصد تحديد المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية خلال النزاع السوري المسلح.
* ما هي المعوقات التي تحدد طبيعة التحقيقات ومدة تنفيذها؟
** المعوق الوحيد كما أشرنا هو أن تفويض مجلس الأمن قاصر على تحديد الطرف الذي استخدم الأسلحة الكيميائية دون تحديد آلية لمحاسبته أو معاقبته، وهو ما تتقصد روسيا دائماً الموافقة عليه وتمريره في مجلس الأمن لأنها تعرف انه حتى لو تمت ادانة النظام السوري او اتهامه فلا بد من العودة الى مجلس الأمن لإصدار قرار جديد يتعلق بالمحاسبة وهو مالم تقبله روسيا بحكم العادة او تسمح بتمريره، وخصوصاً بعد اتهام سامنثا باور قبل شهور لضباط روس بدعمهم النظام السوري بتسليمه إحداثيات ليقصفها سلاح الجو التابع للنظام السوري.
سامر الضيعي في سطور
محامي وناشط سوري في حقوق الإنسان، يعمل مع شبكة واسعة من المحامين في سوريا ودول جوار سوريا على قضايا العدالة والسعي لتحقيق المحاسبة والمساءلة لمرتكبي الانتهاكات والجرائم في سوريا بحق المدنيين.
الله يقويكم ويبارك في جهودكم