رغم مرور 3 سنوات على الحادثة، تتضارب إحصائيات ضحايا فض اعتصام ميدان رابعة، مابين إحصائيات حكومية ودولية وحقوقية .
في ضوء ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الأحد، بإصدار قانون للعدالة الانتقالية ينص على “تحقيق جديد ومحايد في واقعة القتل الجماعي للمتظاهرين في 2013”.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنها وثقت “6 حالات لإطلاق قوات الأمن النار بشكل غير قانوني على المتظاهرين في الفترة بين عزل الجيش للرئيس مرسي في 3 يوليو 2013 و16 أغسطس 2013، ما أسفر عن وقوع ما لا يقل عن 1185 قتيلا، بينهم من قُتلوا في 14 أغسطس”.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ” سارة ليا ويتسن” : “ما زالت واقعة القتل الجماعي في 14 أغسطس 2013 بقعة سوداء في سجل مصر لا يمكن لأي محاولات تبذلها الحكومة أو حلفاؤها أن تخلصها منها”.
وكانت المنظمة قد أصدرت عدة تقارير عن عدد الضحايا الذين سقطوا في المجزرة، صدر أحدها في 12 أغسطس 2014، ورد فيه أن عدد الضحايا هو 1150 قتيلاً، فيما صدر آخر محدّث في 14 أغسطس 2015، ذُكر فيه أن عدد الضحايا في ميدان رابعة وصل 817 حالة، وفي النهضة 87 حالة، وهناك 40 جثة كانت محترقة.
ووصفت المنظمة هذه المجزرة بأنها “أكبر مذبحة للمحتجين في التاريخ المعاصر وجريمة ضد الإنسانية”، فيما وجهت اللوم للسلطات المصرية بعدم احتجازها أي مسؤول من الحكومة وقوات الأمن عن المجزرة.
إلا أن وزارة الصحة كانت قد أعلنت في تقرير رسمي في 15 من أغسطس 2013، بعد يوم واحد من فض الاعتصامات، مقتل 638 وإصابة 3994 في مصر كلها، منهم 333 قتيلاً مدنياً و7 ضباط سقطوا في ميدان رابعة، وهذا ما أكده بعد شهر المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام مشرحة زينهم “هشام عبد الحميد” مضيفاً أن عدد القتلى في فض اعتصام النهضة 27 بينهم 5 حالات مجهولة، و 3 جثث متفحمة وحالتان للشرطة، كما أعلنت المصلحة في كانون الثاني/يناير 2014، عن دفن 35 جثة مجهولة الهوية بينهم 30 قتلوا خلال فض اعتصام رابعة و5 خلال اشتباكات رمسيس بعد رابعة بيومين.
جاء هذا قبل إعلان “مستشفى رابعة العدوية” إحصاءه لـ2200 جثة قبل انتهاء فض الاعتصام، فيما ذكرت جماعة الإخوان المسلمين أن عدد القتلى الذين سقطوا في الميدان بلغ 2600 قتيل.
في الوقت الذي جاءت في إحصائية المجلس القومي لحقوق الإنسان -وهو منظمة حكومية- أن عدد القتلى بفض رابعة بلغ 624، فيما عدد القتلى في النهضة أكثر من 80 قتيلاً، بينما ذكر تقرير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن عدد القتلى في رابعة بلغ 932 وفي النهضة 87 حالة.
أما موقع “ويكي ثورة” الحقوقي، وهو موقع يُعني بتوثيق القتلى والمصابين وعدد المعتقلين منذ بداية الثورة المصرية، أحصى عدد ضحايا رابعة بـ 1542 قتيلاً، في أماكن عدة في محيط رابعة العدوية ومسجد الإيمان، بينهم 259 جثة مجهولة الهوية.
وورد في تقرير للمفوضية المصرية للحقوق والحريات صدر في 2015 بعنوان “ساعات استباحة القتل الجماعي” أن أهالي الضحايا تأكدوا من مقتل ذويهم خلال عملية فض الاعتصام إلا أنهم لم يجدوا جثثهم ولا أسماءهم بين المسجلين، فقد سجلت المفوضية 32 حالة اختفاء لجثث الضحايا.
في حين أشارت تقارير حقوقية إلى عدم وجود رقم محدد وأكيد لعدد ضحايا، واستمرار الانتهاكات وعمليات القتل بحق المدنيين بحيث تجاوز عددهم قتلى ميدان رابعة.
وقد حُكم بالإعدام على 14 متهم و37 على آخرين على خلفية أحداث يوم فض اعتصام رابعة، ومع العلم أن المادة 241 من الدستور المصري الجديد تنص على أن يقوم البرلمان قبل انتهاء دورته هذه “بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا، وذلك وفقاً للمعايير الدولية” إلا أن ذلك لم يتم.
عذراً التعليقات مغلقة