الإدعاء العام الفرنسي يطالب بسجن رفعت الأسد أربع سنوات

طالب ممثلون للادعاء الفرنسي بالسجن لمدة أربع سنوات وغرامة قدرها 10 ملايين يورو (11 مليون دولار) على رفعت الأسد عمّ رأس النظام السوري بشار الأسد بسبب “مكاسب غير مشروعة”، حسبما ذكرت وسائل إعلام فرنسية.

واتهم ممثلو الادعاء رفعت الأسد، نائب الرئيس سابقا، في جلسة يوم الاثنين (16 ديسمبر/ كانون الأول 2019) باختلاس أموال الدولة السورية لبناء إمبراطورية عقارية في فرنسا بقيمة نحو 90 مليون يورو. كما طالب المدعون بمصادرة ممتلكاته التي تم التحفظ عليها أثناء التحقيق. وينفي رفعت الأسد ارتكاب أي مخالفات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

وأُرغم رفعت الأسد على مغادرة سوريا إلى المنفى عام 1984 بعد أن قاد انقلاباً فاشلاً ضدّ شقيقه حافظ الأسد الذي حكم البلاد منذ عام 1971 وحتى وفاته عام 2000. بعدها عاش رفعت الأسد بين بريطانيا وفرنسا.

وخلال إقامته في أوروبا مع زوجاته الأربع وأولاده البالغ عددهم 16 ولدا وحاشية يبلغ عدد أفرادها حوالى مئتي شخص، جمع ثروة عقارية أثارت الشكوك. ففي فرنسا فقط، يملك رفعت الأسد قصرين وحوالى أربعين شقة في حياء راقية من العاصمة بالإضافة إلى قصر مع مزرعة خيول في فال دواز قرب باريس ومكاتب في ليون، وغيرها.

وتصل امبراطوريته العقارية حتى الى جبل طارق التابع للمملكة المتحدة، كما يملك في إسبانيا أكثر من 500 عقار تقدر قيمتها بـ691 مليون دولار تمت مصادرتها في عام 2017.

ويؤكد رفعت الأسد أنه جمع ثروته من هبات من العائلة المالكة السعودية تصل إلى أكثر من مليون دولار شهريا. لكن رغم تقديم محاميه وثائق تثبت تلقيه هبات تصل إلى نحو 25 مليون دولار بين 1984 و2010، سجل المحققون تحويلات بقيمة 10 ملايين دولار فقط من السعودية.