مدير المركز العربي للعدالة: استقالة عبد المهدي غير كافية ويجب محاسبة كل المسؤولين عن قتل العراقيين

حوار: مصطفى النعيمي – حرية برس:

تواصل قوى الأمن العراقية والمليشيات المدعومة من إيران قمع المتظاهرين المطالبين بالتغيير في الساحات، وفي ظل التعتيم الإعلامي وقطع شبكة الانترنت تبذل مؤسسات حقوقية جهوداً في توثيق الانتهاكات بحق المتظاهرين.

“حرية برس” أجرى حديثاً مع الدكتور “محمد الشيخلي” مدير المركز العربي للعدالة في المملكة المتحدة، ودار الحوار الآتي:

.

.

.

.

• يسعى البعض لتفعيل مشروع قانون جديد في مجلس النواب الأمريكي لتحديد دور من شارك في عمليات قتل المتظاهرين في العراق وإدراج أسماء بعض القادة هل اطلعتم على تلك القوائم ومدى فعالية تلك المشاريع في الازمة العراقية؟ 

** لقد اطلعنا على بعض التسريبات من مصادر موثوقة أن البيت الأبيض يتجه إلى وضع بعض الزعامات المليشياوية العراقية على قائمة العقوبات الأميركية وقائمة الإرهاب الدولي، وبالتأكيد هذه الخطوة سوف تؤدي إلى محاسبة من ارتكب جرائم ضد الإنسانية بحق الشعب العراقي أو جرائم فساد مالي ساهمت في سرقة المال العام. كما أن هكذا خطوة ستؤدي إلى ردع من تسول له نفسه أن يرتكب جرائم ضد الإنسانية لاحقاً بحق الشعب العراقي، لأن المشكلة الأساسية في العراق أن المنظومة القانونية الجنائية العراقية تخلو من مواد تعالج الجرائم ضد الإنسانية، ولذا فإنني دعوت قبل فترة البرلمان العراقي إلى ضرورة أن يصدر تشريع لتعديل القانون رقم 10 لعام 2005 والذي شكلت بموجبه المحكمة الجنائية العراقية العليا والتي حوكم بموجبها النظام السابق، حيث أن ولاية هذه المحكمة تمتد فقد للجرائم المرتكبة للفترة من 1968 ولغاية عام 2003، بمعنى أن كل الجرائم التي ارتكبت بعد العام 2003 ولغاية الآن لا يوجد ولاية لهذه المحكمة من أن تنظر فيها، عليه ضرورة وجوب تعديل مدة ولايتها لتكون تشمل كل الجرائم بعد العام 2003 وهذا سيؤدي إلى أنصاف الضحايا ومحاسبة المجرمين وأقامة العدل وتحقيق العدالة . 

• هل كانت استقالة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي كافية من أجل التغيير في العراق أم أنها حلول تجميلية لا تلبي مطالب المتظاهرين؟ 

** لا أعتقد أن استقالة السيد عادل عبد المهدي ستكون علاجاً حقيقياً للأزمة العراقية، لأن هكذا استقالات تكون حلول ترقيعية مؤقتة مع بقاء المنظومة الفاسدة تدير الدولة العراقية وبالتالي استمرار الفساد السياسي والمالي واستمرار الجرائم من قبل السياسيين دون رادع أو وازع، عليه فإن الشعب العراقي بانتفاضته يطلب تغيير منظومة الحكم في العراق لتتناسب وطموحات وآمال الشعب العراقي ومنها إعادة كتابة الدستور وحل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة تتولى هذه المهام والتهيئة لانتخابات حقيقية وبإشراف أممي.  

• زج ميليشيات إيرانية في مواجهة المتظاهريين السلميين، هل سيكون له تبعات على تحويل الصراع من الوطني إلى الطائفي وهل سيستثمر إعادة إنتاج داعش للالتفاف على مطالب المتظاهرين؟ 

** إن الخطر الحقيقي على الوضع العراقي هو السماح للسلاح خارج إطار المؤسسات الرسمية وخاصة سلاح المليشيات والتي ساهمت بصناعته المرجعية الدينية في النجف بما يسمى (الجهاد الكفائي)، وللأسف لم تتحمل المرجعية تبعات تمادي هذه المليشيات بل استمرت بالسكوت عن الجرائم والضغوطات التي تمارسها هذه المليشيات على الدولة العراقية، كما أن دخول هذه المليشيات وتحت أي غطاء إلى ساحات التظاهر أو محاولة التأثير على المتظاهرين فإنه سيكون انفجار دموي لا يحمد عقباه مطلقاً، ولن تستطيع أي جهة أن تتصدى لما سيجري من صراعات دموية مليشياوية أو توقف تصفية الحسابات البينية والتي ستجعل الشارع العراقي يعيش أسوء مراحله، ولا أستبعد أن قيادات هذه المليشيات ستذهب الى إيجاد مبررات طائفية جديدة أو صناعة مجاميع طائفية كجزء من صناعة العدو الوهمي لغرض القفز الى الشارع بهذه الحجج وتنفيذ سياسات المليشيات الطائفية البربرية بحق المتظاهرين السلميين.   

• أين دور المؤسسة العسكرية في حفظ الأمن والسلم الأهلي في العراق مما يجري على الساحة العراقية؟ 

** للأسف إن دور المؤسسات العراقية الرصينة أصبح دوراً سلبياً لا يستطيع مواجهة التحديات الامنية داخل العراق بسبب هيمنة قادة المليشيات على القرار الأمني العراقي مع تداخل المسؤوليات التي أدت إلى تمييع دور الجيش والشرطة في إمكانية إيجاد حلول أمنية تتوافق مع الدستور العراقي وتتوافق مع مهام ومسؤوليات الجيش والشرطة، وهذه الهيمنة المليشياوية ساعدت في تدهور الآوضاع داخل العراق. 

• ماهو دوركم في توثيق الجرائم المرتكبة في العراق في ظل النفوذ الإيراني؟ 

** إن المركز العربي للعدالة يمارس مهام ومسؤوليات كبيرة في توثيق كل الجرائم التي ترتكبها الحكومة العراقية والمليشيات الطائفية والمجاميع الإرهابية الأخرى، كما أن المركز يقدم تقارير دورية موثقة بكل الانتهاكات إلى المنظمات الدولية الحقوقية الرصينة ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، ونقيم ندوات ومؤتمرات حقوقية تكشف ما يتعرض له الإنسان العراقي من انتهاكات فظيعة وجسيمة من قبل المليشيات التي تمارس دوراً كبيراً في تدمير المجتمع العراقي وتهدد الأمن والسلم المجتمعي في العراق، كما يقوم المركز بتغطيات إعلامية لكشف هذه الانتهاكات أمام المجتمع الدولي، وأيضاً لدينا تحركات قانونية على المستوى الأوروبي والدولي لضرورة محاسبة المجرمين من مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية ومرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان . 

• ماهي خطتكم القادمة لوقف إراقة الدماء في العراق بمساعدة المجتمع الدولي؟ 

** أعتقد أن المجتمع الدولي بدأ يدرك مخاطر الوضع في العراق وهناك مؤشرات كبيرة على أن الدول دائمة العضوية تسير نحو إصدار قرار يعالج الوضع في العراق خاصة وأن انفجار الوضع العراقي سيكون سبباً لتهديد الأمن والسلم الدوليين وتهديداً مباشراً لانفجار الوضع الإقليمي في ظل سياسات الاستقطاب الطائفي في منطقة الشرق الأوسط، كما أن الهيمنة الإيرانية في العراق وسوريا ولبنان تتعارض ومبادئ القانون الدولي من حيث عدم احترام سيادة هذه الدول من قبل إيران والتدخل السافر في الشؤون الداخلية لهذه الدول وهيمنة المليشيات الطائفية التابعة إلى إيران على القرار السيادي فيها، وعليه فإن الوضع داخل العراق خرج من السيطرة الوطنية نتيجة لتبعية الحكومات العراقية بعد عام 2003 إلى النظام الإيراني، لذا نسعى إلى تدويل القضية العراقية وطرحها أمام المجتمع الدولي ليتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية اتجاه العراق خاصة وأن العراق عضو مؤسس وفاعل في المنظومة الدولية ومنظمة الإمم المتحدة، وعلى الولايات المتحدة الأميركية مسؤولية كبيرة اتجاه العراق لأنها كانت السبب الرئيسي في احتلاله وتدمير الدولة العراقية عام 2003 ومن ثم ساهمت في صناعة ما يسمى بالعملية السياسية والتي أدت إلى انهيار الوضع العراقي وانتشار الفساد السياسي والمالي بكل الأصعدة وتدمير وسرقة الميزانية العامة للعراق.  

• ماهو موقفكم من إقالة قائد خلية الازمة في محافظة ذي قار الفريق الركن جميل الشمري على خلفية قتل المتظاهرين؟

** نطالب بمحاسبة كل المسؤولين العراقيين الذين شاركوا وساهموا في الجريمة الأخيرة بحق المتظاهرين وعلى رأسهم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي وطاقمه الأمني والعسكري، لأنهم يتحملون المسؤولية القانونية في قتل ما يقارب 400 متظاهر سلمي وإصابة وجرح ما يزيد عن 15000 متظاهر، ونطالب مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام العراقي بضرورة تحريك الشكاوى ضدهم، وذلك لأنصاف الضحايا والمظلومين وإقامة العدل، وإن استمرار حالة الإفلات من العقاب سيساعد على استمراء واستمرار هذه الجرائم بحق الشعب العراق.