ياسر محمد- حرية برس:
أعطت روسيا مؤشرات متباينة حول استمرار العمليات العسكرية العدوانية على إدلب، التي يشنها نظام الأسد مدعوماً بقوات موسكو الجوية، فيما قال المبعوث الدولي إلى سوريا، جير بيدرسون والأطراف الدوليون المعنيون، إن “اللجنة الدستورية” ستجتمع مجدداً الشهر القادم في جنيف، وليس في دمشق كما يأمل نظام الأسد و”المعارضة” المؤيدة له متمثلة بـ”منصة موسكو”.
وفي التفاصيل، قالت قناة “روسيا اليوم” إن الوضع الحالي في مدينة إدلب شمالي سوريا معقد، ولا توجد أي عملية عسكرية هناك.
وقال مراسل “روسيا اليوم”، سرجون هدايا، المواكب لمحادثات الجولة 14 من محادثات أستانا، اليوم، الأربعاء، إنه “لا عملية عسكرية واسعة حالياً في منطقة خفض التصعيد في إدلب الخاضعة لمسؤولية الجانب التركي”. وفق ما نقلت صحيفة “عنب بلدي”.
وأرجع هدايا ذلك إلى أن “الوضع الميداني في إدلب معقد، والغرب سيستغل ذلك لنسف عمل اللجنة الدستورية التي تعتبر أولوية في المرحلة الراهنة”.
وصباح اليوم التقى وفد “قوى الثورة السورية العسكري” صباح اليوم، وفداً تركياً وروسياً، وناقش معهما التصعيد في إدلب.
وطالب وفد الفصائل الضامن التركي بفرض وقف إطلاق النار في إدلب، وبذل ما يمكن من جهود لإيقاف المجازر الروسية بحق المدنيين.
المؤشرات التي جاءت من محادثات أستانا وهوامشها، لا تطمئن أهالي إدلب، إذ جدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، القول إنه “يجب تحرير إدلب بالكامل من الإرهابيين واستعادة سيطرة النظام السوري عليها”، بحسب تعبيره.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف أمس الثلاثاء في العاصمة الأمريكية واشنطن، وأكد أنه من الضروري إعادة إدلب لسيطرة النظام السوري، مؤكداً على ضرورة الحل السياسي في سوريا.
وأعلن لافروف في المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع نظيره الأمريكي، مايك بومبيو، أن تركيا لم تتمكن من فصل”الجيش الوطني” التابع للمعارضة السورية عن “إرهابيي جبهة النصرة”، في منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب شمالي سوريا.
وفي البيان الختامي لمحادثات استانا14 اليوم، قالت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) في بيان مشترك: إنها قلقة من تزايد وجود “الجماعات الإرهابية” في محافظة إدلب بسوريا، وتعهدت بالتنسيق من أجل القضاء على المتشددين.
وذكرت موسكو وأنقرة وطهران أيضا عقب محادثات أستانا أنها تعارض التطلعات الانفصالية في سوريا تحت اسم الحكم الذاتي وترفض الاستيلاء على إيرادات النفط السوري.
وفي خطٍ موازٍ، حسم مندوب نظام الأسد في الأمم المتحدة ورئيس الوفد إلى محادثات أستانا، بشار الجعفري، الجدل بشأن مكان انعقاد “اللجنة الدستورية”، مؤكداً أن اجتماعات اللجنة ستبقى في جنيف ولن تنتقل إلى دمشق.
وقال الجعفري رداً على الصحفيين، بحسب وكالة “تاس” الروسية، اليوم الأربعاء، إنه لم يتم الاتفاق على شيء حول نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى دمشق، وسنواصل اللقاء في جنيف.
ويأتي ذلك بعد مطالبات من قبل “منصة موسكو”، المنضوية ضمن صفوف المعارضة السورية، بنقل اجتماعات اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق.
وأمس اعتبر المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسون، في تصريح لوكالة “ريانوفوستي”، أن قرار نقل اللجنة الدستورية من جنيف إلى دمشق يجب أن يُتخذ من قبل السوريين “كونه عملهم”.
وبعد إفشال وفد نظام الأسد الجولة السابقة من محادثات “اللجنة الدستورية”، أعلن الوفد التركي المشارك في اجتماعات أستانا14، عزم تركيا وروسيا عقد الجولة الجديدة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية الشهر المقبل.
وتحدث رئيس الوفد التركي عن عزم الطرفين الروسي والتركي إنجاح عمل اللجنة الدستورية، وتحديد منتصف كانون الثاني المقبل موعداً لعقدها.
عذراً التعليقات مغلقة