وفد النظام يعطّل عمل “الدستورية” ويصرّ على “الركائز الوطنية”!

ياسر محمد- حرية برس:

استمر وفد نظام الأسد إلى الجولة الثانية من اجتماعات “اللجنة الدستورية” بتعطيل الاجتماعات لليوم الثالث على التوالي، رافضاً مقترحات تقدم بها وفد المعارضة لمواصلة المحادثات، وواضعاً على الطاولة شروطاً لا علاقة لها بعمل اللجنة أو القرارات الأممية، ولا تستطيع الوفود الأخرى (المعارضة، المستقلون) مجرد التفكير بها!.

وفي التفاصيل، ولليوم الثالث على التوالي، لم تتمكن “اللجنة الدستورية” السورية من مواصلة اجتماعاتها في جنيف، من جراء تعطيل وفد النظام للاجتماعات التي كان من المقرر أن تبحث المبادئ العامة لـ”الدستور” الجديد.

وغادر وفد النظام مقر المحادثات بعد رفض وفد المعارضة بحث ما سماه وفد النظام “الركائز الوطنية” والتي تدعو إلى تبني وجهة نظر نظام الأسد بالكامل ونسف الثورة السورية وتضحياتها!.

أما “الركائز الوطنية” التي اشترط وفد النظام الموافقة والتوقيع عليها قبل بدء مباحثات اللجنة الدستورية، والتي سلمها رئيس وفدهم أحمد الكزبري للمبعوث الأممي غير بيدرسون في اليوم الأول من الاجتماعات (قبل يومين)، فهي تحمل الشروط الآتية:

(اعتبار كل من حمل السلاح بوجه النظام بأنه إرهابي، ورفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، وإدانة التدخل التركي والأميركي وأي تدخل عسكري حصل من دون موافقة النظام).

بيدرسون حمل الملف إلى وفد المعارضة السورية، التي بدورها اعتبرت أن هذا الموضوع لا علاقة له بأعمال اللجنة الدستورية، ودعت إلى تفعيل السلال البقية التي تتضمن مكافحة الإرهاب، والملفات السياسية، مؤكدة على أن اللجنة الدستورية مهمتها العمل على المواضيع الدستورية، فيما تبقى المواضع الأخرى ذات صلة بهيئة التفاوض.

رؤية المعارضة تقاطعت مع رأي المبعوث الدولي بيدرسون، الذي حاول أن ينقل وجهة النظر هذه إلى وفد النظام، إلا أن الأخير رفض ذلك، ليأتي تصريح وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، مسانداً للنظام، ودعا فيه المبعوث الدولي إلى عدم التدخل في أعمال اللجنة!.

ومن أجل مواصلة اللجنة أعمالها، قدم وفد المعارضة ثلاثة مقترحات إلى وفد النظام، أولها أن يتم مناقشة ما طلبه وفد النظام في وثيقة مستقلة عن أعمال اللجنة الدستورية. أما المقترح الآخر، أن يتم مناقشة ما طرحه وفد النظام كل فقرة في أوانها، أي حين مناقشة المواد الدستورية، بمعنى أن تناقش كل فكرة قدمها النظام خلال مناقشة البنود الدستورية المتعلقة بها وليس مناقشتها ككتلة واحدة. أما المقترح الثالث، أن يتم مناقشة المقترحات التي قدمها وفد النظام ضمن العمل السياسي، وضمن السلال الأخرى، لأن مكانه ليس اللجنة الدستورية.

وقالت مصادر لموقع “بروكار برس” إن وفد المعارضة تعامل مع محاولات النظام لإجهاض اجتماعات اللجنة من خلال توسيع الخيارات المقترحة من قبله أمام النظام لمنعه من التهرب من استحقاقات الجولة الثانية والانخراط الفعلي في العملية الدستورية.

إلا أن وفد النظام انسحب واتهم وفد المعارضة “بعدم الجدية والارتهان لأوامر جهات خارجية”!.