عقوبات أمريكية على كيانات وأفراد في سوريا وتركيا بزعم دعم “داعش”

حرية برس:

فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات ومؤسسات تركية وسورية بتهمة دعم تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزراة فرض عقوبات على 4 شركات في سوريا وتركيا لتوفيرها الدعم المادي واللوجستي لتنظيم الدولة.

وقد تضمنت العقوبات مؤسسة نجاة للرعاية الاجتماعية “لتسهيل تحويل الأموال ودعم أنشطة فرع” تنظيم داعش في أفغانستان، كما اتخذت وزارة الخزانة إجراءات ضد اثنين من كبار المسؤولين المنتسبين لهذه المنظمة، وهما سيد حبيب أحمد خان المقيم في الكويت ومسؤول في المؤسسة وتم تجميد ممتلكاته ومصالحه بموجب الأمر التنفيذي 13224، وروح الله وكيل وهو عضو تنفيذي في نجاة وشارك في قيادة اجتماع تضامن عام 2016، الذي كان بمثابة غطاء لتنظيم داعش.

وشملت العقوبات شركة سحلول للصرافة وشركة السلطان للحوالات المالية وشركة تواصل، لتقديمها الدعم المالي للتنظيم.

وذكر البيان أنه “في أواخر عام 2017 ، كان سحلول يحتفظ بالودائع من الأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية والذين يسعون إلى الانتقال من سوريا إلى تركيا”، وفي أواخر عام 2016 “سهل نقل التبرعات الأجنبية إلى مقر داعش في ذلك الوقت في الموصل ، العراق”، بالإضافة إلى تحويل آلاف الدولارات إلى عملاء داعش في تركيا في عام 2016.

أما السلطان فقد شارك في تحويل أموال التنظيم، وفي عام 2019 ، حدد أحد المنتسبين للتنظيم السلطان باعتباره بورصة يمكن استخدامها لتجنب التدقيق عند تحويل الأموال.

في حين قام التظيم في عام 2018 بتحويل أمواله بين مقاتليه في سوريا عن طريق شركة تواصل.

كما فرضت العقوبات على 4 أفراد هم: إسماعيل بايلتون، أحمد بايلتون، سيد حبيب أحمد خان، وروح الله وكيل.

ووفقاً لتقرير الخزانة الأمريكية فقد قام بايلتون المتواجد في تركيا وشقيقه أحمد من خلال شركة يملكها في شانليورفا بتركيا بتقديم الدعم لمقاتلي تنظيم الدولة، وفي أواخر عام 2018، قدم إسماعيل بايلتون وإخوته دعما ماديا لتنظيم “الدولة”، من خلال شركة “ACL Ithalat Ihracat”، كما زودت الشركة التنظيم بالمعدات في عامي 2015 و2017.

وبموجب ذلك فقد تم تجميد جميع ممتلكات وأصول من شملتهم العقوبات، حيث حذرت الوزارة مواطنيها أو ممن داخل الولايات المتحدة من الانخراط في معاملات مع هؤلاء الأفراد والمؤسسات، حيث أنهم في حال تعاملوا مع هؤلاء الأشخاص فسوف تتخذ ضدهم إجراءات وعقوبات.