بعد أربعة عقود من اعتبارها مستوطنات الاحتلال في الضفة الغربية ”مخالفة للقانون الدولي“، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أن حكومة بلاده لم تعد ترى في بناء المستوطنات في الضفة الغربية انتهاكا للقانون الدولي. بيد أن بومبيو استدرك قائلا إن الوضع النهائي للضفة الغربية سيحدده الإسرائيليون والفلسطينيون من خلال المفاوضات.
وأضاف رئيس الدبلوماسية الأمريكية قائلا: “بعد دراسة جميع جوانب النقاش القانوني بعناية، توافق هذه الإدارة … على أن (إنشاء) مستوطنات مدنية إسرائيلية في الضفة الغربية لا يتعارض في حد ذاته مع القانون الدولي”. كما أعرب عن أمله في أن تتمكن واشنطن من نشر خطة السلام في الشرق الأوسط والمعروفة بصفقة القرن قريبا.
وكان مسؤول بالإدارة الأمريكية قد ذكر لوكالة رويترز في وقت سابق اليوم أنه من المتوقع أن يعلن بومبيو اليوم الاثنين أن الولايات المتحدة قد خففت موقفها بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وأوضح المسؤول أن إدارة ترامب لن تلتزم بعد الآن بوجهة النظر القانونية لوزارة الخارجية في عام 1978 بأن المستوطنات “مخالفة للقانون الدولي”.
وعلى الفور رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموقف الأمريكي قائلا إن القرار الجديد “يصحح خطأ تاريخيا” ودعا الدول الأخرى إلى اتخاذ موقف مماثل. كما قال وزير الخارجية الإسرائيلي إن بلاده ترحب بقرار واشنطن بشأن مستوطنات الضفة الغربية، شاكرا إدارة ترامب على الدعم الذي تقدمه لها.
فيما أكد الاتحاد الأوروبي أن موقفه لم يتغير، مؤكدا أن كل النشاط الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني.
الرئاسة الفلسطينية: الموقف الأمريكي باطل
في المقابل قالت الرئاسة الفلسطينية إن الموقف الأمريكي من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي “باطل ومرفوض ومدان ويتعارض كليا مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”. وأكد نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، أن الإدارة الأمريكية “غير مؤهلة أو مخولة بإلغاء قرارات الشرعية الدولية، ولا يحق لها أن تعطي أية شرعية للاستيطان الإسرائيلي”.
وقال أبو ردينة “في الوقت الذي ترفض فيه الرئاسة (الفلسطينية) هذه التصريحات وما سبقها من قرارات بشأن القدس، فإنها تطالب دول العالم برفضها وإدانتها لأنها غير قانونية وتهدد السلم والأمن الدوليين”. وأضاف أن الإدارة الأمريكية فقدت تماما كل مصداقية ولم يعد لها أي دور في عملية السلام وحملها “المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات لهذا الموقف الخطير”.
كما حذر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مما وصفه بـ “خطورة التغيير في الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام في الشرق الأوسط”. وجدد الصفدي في تغريدة على موقع تويتر موقف بلاده الذي يرى في المستوطنات الإسرائيلية خرقا للقانون الدولي.
ويعتبر الاستيطان من القضايا الرئيسية التي أدت الى توقف المفاوضات السياسية بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2014، حيث تصر السلطة الفلسطينية على وقفه في حين تواصل “إسرائيل” البناء في الضفة الغربية.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب، الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ ما أثار غضبًا عربيًا وإسلاميًا، وقلقًا وتحذيرات دولية.
Sorry Comments are closed