حرية برس:
بدأت اللجنة الدستورية أولى جلساتها في جنيف اليوم الأربعاء، بإشراف الأمم المتحدة للعمل على الإصلاح الدستوري، في الوقت الذي طرح فيه وفد المعارضة قضية المعتقلين وطالب بالإفراج عنهم لتعزيز الثقة بالعملية السياسية.
وقال رئيس وفد المعارضة في اللجنة الدستورية “هادي البحرة”، في كلمته الافتتاحية “في هذا المبنى خضنا أول عملية تفاوضية في عام 2014 إيماناً منا بضرورة السعي لحل سياسي عادل قائم على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2118 الصادر عام 2013 وبكل أسف لم تتكلل تلك المفاوضات بالنجاح وخابت آم الشعب السوري بإنهاء معاناته”.
وأضاف “يحدونا أمل لإنجاز ماعجزنا عنه سابقاً، لا يخفى على أحد أن 150 شخصاً المجتمعين اليوم في هذه القاعة لديهم أراء متباينة حول العديد من القضايا بعضها بسيط وبعضها أساسي ولكن بعد السنوات الثمان المؤلمة التي ابتلت شعبنا.. ونحن هنا للبحث عن أوجه التشابه لا الاختلاف”.
وتابع البحرة “نبدأ هذه الخطوة المهمة من العملية السياسية والاجتماعية، التي أقرتها الأمم المتحدة بقرار مجلس الأمن رقم 2254 ..وآمل أن أتمكن بكل تواضع أن أنقل أصوات ونداء عدد لايحصى من السوريات والسوريين”.
وأشار إلى أنه “لا تزال قضية المعتقلين والمغيبين قسرياً دون حل جذري يوقف آلام وعذابات آلاف العائلات السورية ويبقى كأهم ملف يجب علينا جميعاً العمل على حله في أسرع وقت”، مضيفاً “هذا حق لهم ولأسرهم كما أنه من أهم القضايا اللازمة لإعادة بناء الثقة بين كافة الأطراف السورية ولتعزيز الثقة بالعملية السياسية”.
وشدد على ضرورة “الإنجاز في هذا الملف وإطلاق سراح المعتقلين لدى الأطراف السورية كافة والسعي لمعرفة مصير المفقودين والمغيبين قسرياً”.
“ونوه إلى أن اللجنة “ستبدأ بصياغة دستور جديد يرقى لتطلعات” الشعب السوري، وذلك وفق جدول زمني مدته 6 أشهر، وإجراء انتخابات نزيهة بإشراف الأمم المتحدة.
فيما أكد الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية لوفد نظام الأسد ” أحمد الكزبري” عن نوايا صادقة في تخفيف محنة الشعب السوري، وأن الشعب السوري وحده له الحق في إختيار شكل نظامه السياسي.
وأشار الكزبري إلى أن مايتم بحثه مسألة جوهرية وملك للشعب السوري، وأن النظام ماض في مكافحة الإرهاب ووجود القوات الأجنبية، ودعى إلى مناقشة صياغة الدستور في العاصمة السورية دمشق.
من جهته أوضح المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون بأن اللجنة ستبدأ مناقشاتها غداً الخميس حيث ستناقش “دستور العام 2012 و تضع مسودة تعديل دستوري وتقديمها للاستفتاء الشعبي”.
وكانت الدول الضامنة للمسار العسكري “استانا” قد أعلنت في بيان مشترك بعد الانتهاء من الاجتماع المشترك لوزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران و المبعوث الأممي إلى سوريا ‘‘غير بيدرسون’’ في العاصمة السويسرية جنيف.
كما أكدت في البيان الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا داعيا جميع الأطراف إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب ووحدة الأراضي السورية، وكما شدد البيان على أن الحل في سوريا لن يكون مستداما دون العملية السياسية وفقا للمرجعية الأممية، وأشار إلى دعم اللجنة الدستورية التي ستعمل على إيجاد حلولا مستدامة برعاية الأمم المتحدة، ودعى اللجنة إلى تبني نهج المصالحة بين الفرقاء ليلاقوا الدعم من الشعب السوري.
يأتي هذا فيما ينتظر السوريين من ينهي مأساتهم والحل السياسي الشامل الذي ينطلق من مقررات مجلس الأمن 2254 والذي يضمن عملية انتقال سلمية للسطلة وإجراء انتخابات برعاية الأمم المتحدة وإنهاء حالة العنف على كامل الخارطة السورية.
إعداد وتحرير : مصطفى النعيمي – نوار الشبلي
Sorry Comments are closed