قال المبعوث الأممي ” غير بيدرسون” اليوم الخميس، أن اللجنة الدستورية ستبحث خلال لقاء جنيف المقبل صلاحيات الرئيس وطبيعة النظام السياسي واللامركزية.
وجاء ذلك في مقابلة لصحيفة الشرقي الأوسط، قال فيها “إن روسيا وتركيا مؤمنتان بأن إطار العملية السياسية هو القرار 2254.
وأضاف “لا شك في أن عملية سوتشي وضعت أساساً لذلك. ولكن في النهاية، فإن تشكيل اللجنة الدستورية جاء نتيجة مفاوضات مكثفة”.
وأوضح بيدرسون “أساس العملية السياسية هو القرار 2254. ونحن سنطلق العملية الدستورية الأربعاء المقبل لإعادة العملية السياسية إلى جنيف”، حيث ستجتمع اللجنة الدستورية المكونة بـ150 سورياً لمناقشة الإصلاح الدستوري.
وأشار إلى أن “سوريا لا تزال تواجه أزمة خطيرة مع استمرار العنف والإرهاب، ووجود جيوش خمس دول تعمل على أراضيها، واستمرار المعاناة والانتهاكات المروعة، وانقسام عميق في المجتمع، وشعور باليأس بين السوريين في الداخل والخارج، كما تكاد الثقة أن تكون معدومة. وستكون للجنة الدستورية قيمة حقيقية فقط إذا أصبحت خطوة على الطريق العسير للخروج من الأزمة وصولاً إلى سوريا جديدة”.
وأكد بيدرسون أن اللجنة ستقوم خلال اجتماعها المقبل صلاحيات الرئيس وطبيعة النظام السياسي واللامركزية”، مشيرأ إلى وجود خلافات وأنه يجري نقاشات حالياً مع رئيس وفد النظام؛ (أحمد كزبري) وورئيس وفد هيئة التفاوض (هادي البحرة) حول هذا الأمر.
ونوه إلى أن الهدف من اللجنة “خلق حالة جديدة تشير إلى أن التغيير في سوريا ممكن. حالة تتضمن تعافي المجتمع السوري وإعادة الثقة بين مكوناته بما يسهل عودة اللاجئين والنازحين”.
وتابع بيدرسون “نريد أن نرى تغييرات في سوريا يمكن أن يطبَّق الدستور فيها. أي أن تكون عملية الإصلاح الدستوري جزءاً من تغيير أشمل”.
عذراً التعليقات مغلقة