حرية برس
وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” استشهاد 6686 مدنياً بأيدي العدوان الروسي منذ تدخله في سوريا، في 30 من أيلول 2015 حتى اليوم.
وجاء ذلك في تقرير للشبكة نشرته اليوم الاثنين، في 40 صفحة بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة للتدخل العسكري الروسي في سوريا.
وذكر التقرير أن روسيا “لا تعترف بأي من عمليات قصف المشافي أو مراكز الدفاع المدني أو استهداف الأحياء السكنية، أو إنشاء مسارات سياسية تهدف إلى إعادة الشرعية وتمكين نظام العائلة في سوريا للحكم إلى عشرات السنين بعد أن ارتكب عشرات آلاف الجرائم”.
وقال “فضل عبد الغني” مدير الشبكة “لا يمكننا الوثوق بأية عملية تسوية سياسية برعاية أو إشراف روسيا” التي دعمت نظام الأسد “منذ الأيام الأولى في عملياته الوحشية والجرائم ضدَّ الإنسانية التي ارتكبها عبر 13 فيتو”.
وأضاف أن روسيا قدمت الدعم للنظام “عبر الدعم بالسلاح والخبراء، وأخيراً عبر التدخل العسكري المباشر والقصف والقتل جنباً إلى جنب” مع قوات الأسد”.
وشدد على أن “روسيا متورطة بارتكاب جرائم حرب ولا بدَّ لها من الاعتذار عن تلك الجرائم، ثم ترميم ما دمَّرته وتعويض الضحايا، والتوقف عن دعم حكم عائلة واحدة لسوريا، ثم يمكن الحديث عن انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وبناء واستقرار سوريا والمجتمع”.
ووثقت الشبكة استشهاد 6686 مدنياً، بينهم 1928 طفلاً و908 سيدة بأيدي العدوان الروسي منذ تدخله العسكري في سوريا في 30/ أيلول/ 2015 حتى 30/ أيلول/ 2019، حيث استشهد 447 مدنياً منهم، منذ 30 أيلول/سبتمبر ممن العام الماضي وحتى الأيام.
كما وثقت ما لا يقل عن 335 مجزرة خلال هذه الأعوام، 14 مجزرة منها خلال آخر عام، وسجلت 1083 حادثة اعتداء على مراكز حيوية مدنية بينها 201 على مدارس، و190 على منشآت طبية، ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى 30/ أيلول/ 2019.
ووفقاً للتقرير فقد قتل العدوان الروسي خلال 4 أعوام من التدخل 107 من الكوادر الطبية وكوادر الدفاع المدني، إضافة إلى 21 إعلامياً.
وأكدت الشبكة أن القوات الروسية استخدفت في قصف المدنيين مختلف أنواع الأسلحة من قنابل عنقودية وأسلحة حارقة محرمة دولياً.
وتناول التقرير عدد الهجمات التي قامت بها قوات العدوان الروسي خلال 4 سنوات، بالإضافة إلى أماكن تنفيذها والسلاح المستخدمة خلالها، كلاً على حدى، مدعومة بصور للأقمار الصناعية للأماكن التي تعرضت إلى الهجوم وحجم الأضرار.
وطالبت الشبكة في نهاية تقريرها مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد القرار رقم 2154 وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين.
كما دعت المجتمع الدولي على العمل على تشكيل تحالف دولي خارج نطاق مجلس الأمن يهدف إلى حماية المدنيين في سوريا، و “بتوسيع العقوبات الاقتصادية السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب” و “خرق قرارات مجلس الأمن والعقوبات المفروضة على النظام.
عذراً التعليقات مغلقة