بيدرسون: حان الوقت لإجراء تبادل للأسرى في سوريا

قال غير بيدرسون مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا اليوم الجمعة إن على نظام الأسد والمعارضة المضي قدماً في عمليات تبادل للأسرى على نطاق واسع بغرض بناء الثقة قبل عقد أول جولة محادثات بينهما في أكثر من عام الشهر المقبل.

وتنتقد قوى الثورة والمعارضة السورية وصف الأمم المتحدة لمئات الآلاف من المعتقلين السوريين من قبل نظام الأسد، بأنهم أسرى، حيث أنهم مدنيون جرى اعتقالهم تعسفياً، وتعذيبهم وتجويعهم وقتل عشرات الآلاف منهم، ومنع نظام الأسد المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية من الوصول إليهم أو الاطلاع على ظروف اعتقالهم.

وأعلنت الأمم المتحدة يوم الاثنين تشكيل لجنة لصياغة دستور لسوريا كخطوة نحو إصلاحات سياسية وإجراء انتخابات بهدف توحيد سوريا وإنهاء الحرب التي تسببت في مقتل مئات الآلاف وتشريد نحو نصف سكان البلاد الذين كان يبلغ عددهم قبل الحرب 22 مليون نسمة.

وقال بيدرسن لرويترز في مقابلة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ”بعد ثماني سنوات ونصف من الحرب والصراع لدينا بعض الأنباء الإيجابية“.

وتابع قائلا ”هذا مجتمع منقسم للغاية… هناك غياب للثقة بين الجانبين كما هو واضح لكن هناك أيضا افتقارا للثقة بين سوريا والمجتمع الدولي… لذلك نأمل أن اللجنة الدستورية يمكن أن تشكل خطوة أولى في الاتجاه الصحيح“.

ووفقا لخطاب أرسله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لمجلس الأمن الدولي بتاريخ يوم الخميس فمن المقرر أن تجتمع اللجنة تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف في 30 أكتوبر تشرين الأول.

وطلب مؤتمر عقدته روسيا، وهي حليفة أساسية لبشار الأسد، من الأمم المتحدة تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بعد فشل العديد من جولات المحادثات في إنهاء الحرب.

وتتألف اللجنة من 150 عضوا مقسمين لثلاثة أقسام بين نظام الأسد والمعارضة والمجتمع المدني وسيختار كل قسم 15 عضوا لتقديم مقترحات لمسودة الدستور.

وقال بيدرسن ”أحد الإجراءات المهمة لبناء الثقة… الإفراج عن المختطفين والمعتقلين… في رأيي أن هذا لم يتم على النطاق الذي نحتاجه حقا من أجل إرسال الرسالة الصحيحة“.

وأضاف ”إذا فعلنا ذلك على نطاق واسع… جنبا إلى جنب مع اللجنة الدستورية وغير ذلك من مظاهر التغيير على الأرض في سوريا.. سيبعث ذلك برسالة مهمة مفادها أن من الممكن أن تكون هناك بداية جديدة لسوريا“.

وبدأ بيدرسن، وهو رابع مبعوث أممي إلى سوريا، باللجنة الدستورية وهو جهد متواضع مقارنة بمحاولة الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان التوصل لاتفاق سلام في مؤتمر دولي في 2012.

واعترف بيدرسن بأن جهوده ستلاقي ”الكثير من التشكك“.