واصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية اليوم الأحد، إضرابهم للأسبوع الثاني على التوالي، بعد إصرار الحكومة على رفض مطالبهم بالحصول على علاوة تصل الى 50 بالمئة على رواتبهم الأساسية.
وأصدرت نقابة المعلمين بياناً قالت فيه: إن “الرسالة الصادرة عن رئاسة الوزراء هي رسالة مخيبة للآمال ولا ترتقي لأدنى طموح للمعلمين، إذ أنها لم تتطرق إلى حق المعلمين في العلاوة”.
وأكدت النقابة في بيانها “التزامها بمطلب ال50 بالمائة وعدم التنازل عنه”، مشددة على إن “الإضراب قائم اليوم الأحد”.
وكان رئيس الوزراء “عمر الرزاز” قال في رسالة مساء الجمعة وجهها إلى المعلمين: “آن الأوان أن يعود الطلبة لمقاعد الدراسة والمعلم لأداء رسالته السامية، كي يطمئن أولياء الأمور على فلذات أكبادهم”، داعياً المعلمين إلى حوار وطني مشترك لتقريب وجهات النظر.
وبحسب “الرزاز” فإن الحكومة “تدرس الملاحظات التي تتبناها النقابة حول المسار المهني وتحسين الوضع المعيشي للمعلم، وضمن إطار متكامل لتطوير أداء القطاع العام”.
وبدأ معلمو المدارس الحكومية الأردنية الذين يتجاوز عددهم مئة ألف، الأحد الماضي إضرابهم عن العمل غداة رفض الحكومة تنفيذ مطالبهم بمنحهم علاوة على رواتبهم التي يعتبرون أنها “الأدنى بين موظفي الدولة”، كذلك نظم آلاف من معلمي المدارس الحكومية في الأردن في الخامس من الشهر الحالي احتجاجاً وسط عمان للمطالبة بهذه العلاوة.
من جانبها رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة.
ويشهد الأردن ارتفاعاً في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز أربعين مليار دولار، فيما رفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.
وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.
عذراً التعليقات مغلقة