الأمم المتحدة: الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية بلغت نقطة الانهيار

حذر تقرير صادر عن الأمم المتحدة من أن الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية قد بلغت الآن نقطة الانهيار. كما حذر التقرير من أن المواجهة المالية بين السلطة الفلسطينية و”إسرائيل” قد تؤدي إلى انهيار المالية العامة الفلسطينية.

ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة (الأونكتاد) بشأن المساعدات التي يقدمها للشعب الفلسطيني فإن المعاناة في فلسطين تتفاقم “بسبب استمرار تدهور اقتصادها، وتكبدها خسائر فادحة جراء تزايد مستويات الفقر والتدهور البيئي”.

وقد شهد الاقتصاد الفلسطيني عام 2018 ومطلع عام 2019 حالة من الركود، وتراجعا في نصـيب الفرد من الدخل بنسـبة 7.1% بينما ارتفعت مستويات البطالة والفقر، وتنامت حصيلة الأضرار البيئية في الأرض الفلسـطينية المحتلة (غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية).

ويحذر التقرير من أن التوقعات الاقتصادية لفلسطين على المدى القصير تبدو “أكثر قتامة” بلا مؤشرات تفيد بأن العوامل السلبية الرئيسية المثبطة للنمو الاقتصادي قد تتغير في المستقبل القريب.

ويورد التقرير أن من بين كل ثلاثة فلسطينيين، هناك شخص واحد عاطل عن العمل. وقد بلغ معدل البطالة في غزة أكثر من50% في حين بلغت نسبة الفقر بين السكان 53%.

ووفقا للتقرير، فإن أسباب الانهيار الوشيك للاقتصاد الفلسطيني تتمثل في زيادة وإحكام قبضة الاحتلال، وخنق الاقتصاد المحلي في غزة، وانخفاض الدعم المقدم من المانحين بنسبة 6 في المائة بين عامي 2017 و 2018 ، وتدهور الحالة الأمنية وانعدام الثقة بسبب الآفاق السياسية القاتمة.

يفرض الاحتلال قيودا على جميع قطاعات الاقتصاد، إلا أن أكثر القطاعات تأثرا هما الزراعة والصناعة مما يترتب عليه عجز تجار ضخم يؤثر سلبا على النمو الاقتصاد، وحسبما أورد التقرير.

ويشير التقرير إلى أشكال من المؤثرات على القطاعين، إذ يقول إن المنتجين الفلسطينيين يعانون من نظام لقيود مادية وإدارية متشابكة ومعقدة تفرضه السلطة القائمة بالاحتلال. كما يشمل ذلك أيضا “الحواجز المادية الدائمة التي تقيد حركة العمال الفلسطينيين والبضائع” ونقاط التفتيش والبوابات والحواجز الترابية وحواجز على الطرق وخنادق بحسب ما جاء في التقرير.