حرية برس
وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير نشرته اليوم الخميس، اختفاء ما لايقل عن 638 لاجئاً قسرياً عادوا إلى سوريا.
وقالت الشبكة في تقريرها إن نظام الأسد “لايزال يشكل تهديداً عنيفاً بريرياً وإن على اللاجئين السوريين عدم العودة مطلقاً إلى سوريا”.
وتناول التقرير أبرز الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد بحق السوريين الذين عادوا من مناطق النزوح ودول اللجوء إلى مناطقهم في سوريا، من اعتقال وإخفاء قسري والموت تحت التعذيب و “إجبار بعض اللاجئين على الالتحاق في صفوف التجنيد، إضافة إلى نهب الممتلكات ومصادرة المنازل”.
ورصد التقرير الانتهاكات التي ارتكبها نظام الأسد منذ عام 2014 حتى آب/أغسطس الحالي، حيث سجل “ما لا يقل عن 1916 حالة اعتقال بينها 219 طفلاً و157 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، جميعهم تم اعتقالهم” من قبل قوات الأسد.
وبحسب الشبكة فقد أفرج نظام الأسد عن “1132 حالة وبقي 784 حالة اعتقال، تحول 638 منها إلى حالة اختفاء قسري” منهم من قام بتسوية أوضاعه الأمنية، كما سجلت استشهاد “15 حالة بسبب التعذيب، 11 ممن قد قضوا بسبب التعذيب كانوا قد عادوا من لبنان”.
وذكر التقرير أن عمليات الاعتقال بحق اللاجئين العائدين تركزت “بشكر مباشر عند المعابر الحدودية، ذلك بعد فحص اسم العائد وجواز سفره على المعبر، ولدى اكتشاف أنه مطلوب من أحد الأجهزة الأمنية تقوم قوات أمن المعبر باعتقاله بشكل فورية، وهذا يحدث بشكل خاص عند معبر المصنع الحدودي مع لبنان، ومعبر كسب الحدودي مع تركيا، ومعبل نصيب الحدودي مع الأردن”.
ولفتت الشبكة إلى أن معظم الذين عادوا نتيجة الضغوطات التي تعرضوا لها سواء في مناطق النزوح من تعرض للقصف اليومي من قبل قوات النظام والعدوان الروسي والظروف المعيشية القاسية، والضغوطات التي تعرضوا لها في دول اللجوء من “تراجع مستوى الدعم والخدمات، وارتفاع نسب التهديد والعنصرية بحق اللاجئين، وتحميلهم مسؤولية مشكلات المياه والهواء والانتخابات والقمامة، دون الأخذ بنظر الاعتبار أن هؤلاء اللاجيئن” مشردون قسرياً وفقدوا منازلهم وعملهم.
وطالبت مجلس الأمن والأمم المتحدة إيجاد “حل سياسي عادل يحفظ حقوق هؤلاء المشردين من نهب الحكومة والنظام الحالي”، وبذل جهود كبيرة في فضح ما يقوم به نظام الأسد من “عمليات نهب منظمة وتغيير اجتماعي وسكاني”.
عذراً التعليقات مغلقة