المعارضة الروسية تعاود احتجاجاتها وسط اعتقال قياداتها

دعت المعارضة الروسية التي يقبع جميع قادتها تقريباً في السجن، إلى مظاهرة جديدة اليوم السبت في موسكو، في رابع نهاية أسبوع على التوالي احتجاجاً على إقصاء مرشحيها من الانتخابات المحلية، معتزمة إقامة مظاهرات في مدن روسية مختلفة.

وقد أعطت السلطات الإذن للتجمع الذي من المفترض أن يستمر ساعتين فقط اعتباراً من الساعة الثانية، وأن يبقى محصوراً في جادة ساخاروف القريبة من وسط العاصمة الروسية، حيث تجمع عشرات آلاف المتظاهرين في 20 تموز/يوليو في آخر مظاهرة سمحت بها السلطات.

وقد جرى بعد ذلك تجمعان محظوران شهدا تشديداً في قمع الاحتجاجات بمواجهة آلاف المتظاهرين، كذلك شمل قمع الحركة الاحتجاجية عمليات دهم كثيرة استهدفت معارضين أو مجرد متظاهرين، وفتح تحقيق بحق منظمة زعيم المعارضة “أليكسي نافالني” بتهمة تبييض أموال وصدور أحكام بالسجن لفترات قصيرة طاولت جميع حلفائه السياسيين تقريباً.

ونددت المحامية الشابة “ليوبوف سوبول” إحدى قادة المعارضة الليبرالية، يوم أمس  الجمعة أثناء مؤتمر صحافي بـ”الترهيب والقمع السياسي” داعية السلطات إلى “وضع حد فوراً لهجوم الدولة هذا على المجتمع”.

هذا وقد انطلقت الحركة الاحتجاجية على خلفية رفض ترشيحات ستين مستقلاً للانتخابات المحلية المقررة في 8 أيلول/سبتمبر في موسكو بذرائع واهية، الأمر الذي اعتبره يمثل الخط المتشدد الذي تنتهجه السلطة في مواجهة حركة الاحتجاجات غير المتوقعة وغير المسبوقة منذ عودة “فلاديمير بوتين” إلى الكرملين عام 2012، في وقت يبدو المرشحون المؤيدون للسلطة في موقع صعب في ظل الاستياء من الأوضاع الاجتماعية.

تجدر الإشارة إلى أن القضاء  قد استهدف “صندوق مكافحة الفساد” الذي أسسه “نافالني” فجمد حسابات المنظمة التي تنشر مقاطع فيديو تفضح فساد النخب الروسية، جامعة عشرات ملايين المشاهدات على “يوتيوب”، وعلق “نافالني” الذي يقضي عقوبة بالسجن ثلاثين يوماً تنتهي في نهاية آب/أغسطس، بتدوينة إلكترونية قائلاً: “إنها حتى الآن المحاولة الأكثر عدائية لإسكاتنا”.

وفي هذا السياق طالبت النيابة العامة هذا الأسبوع بسحب حقوق الرعاية من زوجين تظاهرا مع طفلهما، ملوحة بتدبير مماثل بحق أي أهل قد يعمدون إلى التظاهر مع أولادهم، كذلك تزايدت الإدانات بتهمة إثارة اضطرابات إثر مظاهرة 27 تموز/يوليو، فيما أودع 12 شخصاً السجن ليواجهوا عقوبة الحبس مدة قد تصل إلى 15 عاماً.