وجهت لجنة التحقيق السودانية التي عينها النائب العام، اليوم السبت، اتهامات إلى ثلاثة ضباط بمخالفة الأوامر وإدخال قوات إلى موقع الاعتصام خارج مقر وزارة الدفاع، حيث أطلقوا النار على المحتجين الذين اعتصموا للمطالبة بتسليم السلطة إلى المدنيين.
وخلصت اللجنة التي كانت تحقق في فض الاعتصام إلى أن بعض أفراد القوات المكلفة بتطهير منطقة كولمبيا ”تجاوزوا مهامهم بدخولهم إلى ساحة الاعتصام، وأدى الإطلاق الكثيف والعشوائي للأعيرة النارية إلى إصابة بعض المعتصمين وسقوط قتلى وجرحى“.
وأضافت اللجنة أن ضابطين أحدهما لواء أصدرا أمراً لعميد ركن لتحريك قوة مكافحة الشغب التابعة لقوات الدعم السريع ولم يكونا ضمن القادة المنفذين لنظافة منطقة كولمبيا ولم تكن لديهما أي تعليمات أو أوامر بالمشاركة في تنفيذ خطة تنظيف منطقة كولمبيا، إلا أنه خالف التوجيهات وأصدر أوامر بإنزال القوة من العربات وجلد المعتصمين“.
وأكد “فتح الرحمن سعيد”، رئيس اللجنة، مقتل 87 شخصاً وإصابة 168 آخرين في فض اعتصام الخرطوم في الثالث من شهر جزيران/ يونيو على يد قوات الأمن بالقوة.
وأفاد “سعيد” أن 17 ممن قتلوا كانوا في ساحة الاعتصام وأن 48 من الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية، مضيفاً أن أمرا صدر بجلد المحتجين.
وأضاف: ”استغل بعض المتفلتين هذا التجمع وكونوا تجمعاً آخر ويعرف بمنطقة كولمبيا مورست فيه أمور قانونية وشكل تهديداً أمنياً، ما اضطر السلطات إلى اتخاذ الترتيبات اللازمة لتنظيف هذه المنطقة“.
وأفادت اللجنة أنها لم تكتشف أي وقائع اغتصاب رغم أن منظمة أطباء من أجل حقوق الانسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، نقلت عن مسعفين محليين قولهم إن نساء تعرضن لتمزيق ملابسهن واغتصابهن.
لكن معارضين رفضوا النتائج، حيث أن هذا العدد أقل بكثير من الواقع بحسب ما يرون، وكان مسعفون من المعارضة قد قالوا إن 127 شخصاً قتلوا وأصيب 400 في فض الاعتصام، بينما قالت وزارة الصحة في البداية إن عدد القتلى 61.
ووفق شهود، فقد ردد عشرات المحتجين هتافات مناهضة للجنة في حي بري في العاصمة الخرطوم، وأحرقوا إطارات السيارات في الشوارع وهو ما يعكس الغضب تجاه ما خلصت له اللجنة.
وقال “إسماعيل التاج”، القيادي في تجمع المهنيين السودانيين المشارك في ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض، إن “ما توصلت إليه هذه اللجنة شكل صدمة للشارع السوداني والمجتمع الإقليمي والدولي. الواقع يقول أن هناك أقرب من 130 شهيدا تم حصرهم”.
ولفت “التاج” إلى أن لجنة فض الاعتصام اعتمدت على سجلات وزارة الصحة، “ونحن نرى أن تلك الاحصائيات غير دقيقة ولا تعكس الواقع الحقيقي“، لكنه أكد أن تقرير اللجنة لن يؤثر على مسار العملية السياسية.
وتتفاوض قوى الحرية والتغيير مع المجلس العسكري الحاكم لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يتعلق بمرحلة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تفضي لإجراء انتخابات. ووقع الجانبان اتفاقاً في 17 يوليو تموز يحدد المؤسسات التي ستعمل خلال المرحلة الانتقالية.
عذراً التعليقات مغلقة