تظاهر مئات الجزائريين وسط العاصمة، اليوم الجمعة، للأسبوع الـ 23 على التوالي، رافضين حواراً مرتقباً كانت السلطات قد أعلنت عن الأسماء المشاركة فيه.
وهتف متظاهرون “سئمنا العسكر”، كما هتفوا أيضاً “دولة مدنية ماشي (ليس) عسكرية”، في حين انتشرت القوى الأمنية واصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة في المدينة، ما عرقل حركة المرور بشكل كبير.
وكان الرئيس الموقت “عبد القادر بن صالح” قد استقبل أمس الخميس ست “شخصيات وطنية” مدعوة “لقيادة الحوار الوطني الشامل” الذي اقترحه في بداية تموز/ يوليو على الأحزاب السياسية والمجتمع المدني؛ بغية تحديد أطر “انتخابات رئاسية حرّة وشفافة في وقت قريب.
وقالت هذه الشخصيات إنّها طلبت “إجراءات تهدئة”، وأشارت إلى أنّها حصلت على التزامات من “بن صالح”، خاصة في ما يتعلق بحرية التظاهر والإفراج عن الأشخاص الذين جرى توقيفهم في المظاهرات.
إلا أن المتظاهرون يرفضون أن ينظّم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد “بوتفليقة”، مثل “بن صالح” والفريق “قايد صالح”، ويطالبون برحيلهما.
وترفض السلطة القائمة حالياً هذه المطالب، وقدّمت في مقابل ذلك دعوات عدة للحوار، لكن أحزاب المعارضة والمجتمع المدني رفضوها.
لكن جزءاً من الطبقة السياسية وبعض المنظمات رحبت بهذه الدعوة؛ حيث أنها تستند إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.
وألغت السلطات انتخابات رئاسية كان مقرراً إجراؤها في الرابع من يوليو/ تموز بسبب عدم وجود مرشحين، ولم تحدد تاريخاً جديداً للاقتراع.
وفي محاولة لاسترضاء المحتجين بدأ القضاء الجزائري النظر في قضايا فساد متهم فيها عدد من كبار المسؤولين السابقين، كما احتجز كثير من رجال الأعمال والسياسيين البارزين السابقين، من بينهم “أحمد أويحيى” و”عبد المالك سلال” بتهم منها ”تبديد المال العام“.
ويطالب المحتجون الآن برحيل “بن صالح” الرئيس السابق لمجلس الأمة، ورئيس الوزراء “نور الدين بدوي” اللذين يرونهما من الحرس القديم الذي حكم البلاد منذ استقلالها عن فرنسا في عام 1962.
عذراً التعليقات مغلقة