قررت تركيا تعليق التزاماتها من جانب واحد باتفاقية إعادة القبول التي تقضي بالتعاون مع دول من خارج الاتحاد الأوروبي بشأن إعادة قبول المهاجرين غير الشرعيين، وذلك على أساس تقييم اتفاقات إعادة القبول في الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية التركي “مولود تشاوش أوغلو”، في مقابلة تلفزيونية أمس: “لن ننتظر عند باب الاتحاد الأوروبي. يجب تفعيل اتفاقية إعادة القبول والاتفاق على دخول منطقة الاتحاد الأوروبي بدون تأشيرة، في الوقت نفسه”، وأضاف أن تركيا قررت تعليق التزاماتها المتعلقة بهذه الاتفاقية.
وكانت أنقرة وبروكسل قد وقعتا اتفاقية عام 2016، في مسعىً لإيجاد حل لتدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي. ووفقاً للاتفاقية، تم التعهد بمنح تركيا ما مجموعه 6 مليارات يورو بصفة مساعدات مالية، اتُّفق على تقديمها على مرحلتين، كي تستخدمها الحكومة التركية في تمويل مشاريع تخص اللاجئين السوريين.
وبموجب هذا الاتفاق وعدت دول الاتحاد الأوروبي بإسقاط شرط الحصول على تأشيرة دخول إلى أراضيها عن المواطنين الأتراك، وقد أضيف مؤخراً إلى هذا الاتفاق تحديث الاتحاد الجمركي.
لكن أنقرة أعلنت أن اتفاقية إعادة القبول المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، الموقعة في أبريل 2016، لم تعد صالحة ما دامت الكتلة الأوروبية تواصل النكوث بوعدها بالسماح للمواطنين الأتراك بالدخول إلى أراضيها بدون تأشيرة.
وفي مقابل وعود الاتحاد الأوروبي اتخذت تركيا تدابير صارمة ضد تجار البشر، كما عمدت إلى تحسين ظروف أكثر من 3 ملايين لاجئ سوري ممن يعيشون على أراضيها، وذلك لأداء مسؤوليتها على أكمل وجه في الحد من الهجرة غير الشرعية عبر بحر إيجه.
ونفى “تشاوش أوغلو” الشائعات التي تزعم أن هناك تحولاً في الانحياز السياسي والعسكري لأنقرة، قائلاً إن استبعاد تركيا من حلف الناتو أمر غير ممكن، مضيفاً أن البلاد ستقوم بمبادرات جديدة في السياسة الخارجية. وأضاف: “إن الانتظار على باب الاتحاد الأوروبي 50 عاماً آخر أمر مستحيل بالنسبة إلى تركيا، وسوف نعلن عن مبادراتنا الجديدة في السياسة الخارجية في بداية أغسطس”.
يذكر أن مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي شهدت الكثير من المد والجزر في السنوات الـ 50 الماضية، حيث وقعت تركيا في عام 1936 على اتفاقية أنقرة، التي نصت على إلغاء التعريفات والحصص النسبية على البضائع، بوصفها جزءاً من عملية الاندماج في الاتحاد الجمركي مع المجموعة الاقتصادية الأوروبية، سلف الاتحاد الأوروبي، مع الاعتراف بالهدف النهائي للعضوية، ثم وقعت على الدستور الأوروبي في عام 2004، الأمر الذي أدى إلى انطلاق مفاوضات منح العضوية الكاملة عام 2005، لكن المفاوضات توقفت مرة أخرى عام 2007 بسبب اعتراضات الإدارة القبرصية الرومية، على فتح معابر في جزيرة قبرص المقسمة.
Sorry Comments are closed