“رايتس ووتش”:نظام الأسد يصادر أموال أقارب معارضين

2019-07-16T12:58:51+03:00
2019-07-18T03:13:40+03:00
أخبار سورية
فريق التحرير16 يوليو 2019آخر تحديث : منذ 3 أشهر
QWEHWERH - حرية برس Horrya press
رئيس النظام السوري بشار الأسد مع قواته على جبهات الغوطة الشرقية – تواصل اجتماعي

حرية برس _ وكالات:

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها المفصل الصادر اليوم الثلاثاء 16 تموز/ يوليو، أن نظام الأسد يعاقب عوائل مرتبطة بأشخاص أدرجهم على لائحة الإرهاب، عبر تجميد أموالهم المنقولة وغير المنقولة.

ووثقت المنظمة في تقريرها، استخدام حكومة الأسد لغة فضفاضة في قانون مكافحة الإرهاب لتجريم تقديم المساعدات الإنسانية وتسجيل انتهاكات حقوق الإنسان، والاعتراض السلمي، وذلك عبر مرسوم يحمل رقم 63، والذي يعطي السلطة لوزارة المالية بحكومة الأسد لتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة للأشخاص، بانتظار التحقيق في جرائمهم كمشتبه في أنهم إرهابيون، بموجب قانون مكافحة الإرهاب المزعوم لعام 2012، حتى عندما لا يتهمون بأي جريمة.

تحدثت هيومن رايتس ووتش مع 4 أشخاص طالهم المرسوم، شملت سكاناً سابقين في الغوطة، وحلب، وريف دمشق، أي المناطق التي سيطرت عليها قوات الأسد بين 2014 و2019، كما راجعت المنظمة وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة بموجب قانون مكافحة الإرهاب، حيث أكد هؤلاء الأشخاص بأنه لم يتم إشعارهم بورود أسمائهم في الجداول وقالوا إنهم علِموا بتجميد أصولهم أو مصادرتها عند محاولتهم الوصول إليها، أو تسجيلها، أو إجراء معاملات تتعلق بممتلكاتهم.

وأخيراً اعتبرت المنظمة أن  المرسوم 63 يشكل عقاباً جماعياً، وهو ما يحظره قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليّين، وينتهك المرسوم ضمانات الإجراءات الواجبة، حيث أنه لا يسمح بالاستئناف ولا يتم إشعار الأشخاص بإدراج أسمائهم على اللائحة، منتهكاً أيضاً الحق في الملكية، عبر السماح للحكومة بمصادرة ممتلكات الأفراد دون اتباع الإجراءات الواجبة وبدون أي إشعار.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة