توثيق مقتل 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري منذ تأسيسه

حرية برس:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إن 229 عنصراً من الدفاع المدني السوري قد قتلوا منذ تأسيسه في شهر آذار/ مارس من عام 2013.

جاء التقرير في 26 صفحة، ووثق اعتداءات قوات الأسد والقوات الروسية على 31 مركزاً حيوياً للدفاع المدني في منطقة خفض التصعيد الرابعة في 11 أسبوعاً، 15 منها نفذها نظام الأسد و16 نفذتها القوات الروسية.

وسجل التقرير مقتل 229 عنصراً من كوادر الدفاع المدني في سوريا على يد أطراف النزاع الفاعلة منذ آذار/ 2013 حتى 12/ تموز/ 2019، حيث قتل 159 منهم على يد نظام الأسد، و38 على يد القوات الروسية، وثلاثة على يد تنظيم “داعش” ثلاثة، وواحد على يد “قسد”، بينما قتل 28 منهم على يد جهات أخرى. كما أفاد بتنفيذ ما لا يقل عن 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في المدة ذاتها، نفذت منها قوات الأسد 227 هجوماً والعدوان الروسي 102.

وسجَّل التقرير 396 حادثة اعتداء على مراكز حيوية تابعة للدفاع المدني في سوريا في المدة ذاتها، كانت 277 منها على يد قوات النظام السوري، و102 على يد القوات الروسية، وحادثة واحدة على يد فصائل في المعارضة المسلحة، و16 حادثة على يد جهات أخرى.

وطالب التقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرارين رقم 2139 و2254، وضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

كما وثق التقرير مقتل أربعة من عناصر الدفاع المدني على يد القوات الروسية، وإصابة ما لا يقل عن 22 عنصراً بإصابات متفاوتة منذ بدء الحملة العسكرية الأخيرة لقوات العدوان الأسدي- الروسي على منطقة إدلب في 26/ نيسان/ 2019.

ورأى أن الهجمات المتعمدة ضد الوحدات الطبية والموظفين الطبيين والأشخاص الذين يحملون شارات مميزة وتحميهم اتفاقيات جنيف والعاملين في المساعدات الإنسانية جريمة حرب، وأن القوات المعتدية انتهكت أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوصى التقرير باعتبار حكومة الأسد طرفاً رسمياً بسبب ارتكابها جرائم ضد الإنسانية باستهداف الأنشطة الإغاثية، والتوقف عن إمدادها بالمساعدات المادية والمعنوية حيث أن هذه المساعدات لا تصل إلى من يستحقها.