بغداد – حرية برس:
أصدر رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، مساء اليوم، قراراً يقضي بحل مليشيات الحشد الشعبي وإدماجها في الجيش العراقي.
وتضمن الأمر الديواني الذي اصدره عبد المهدي عدة نقاط أبرزها ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط مليشيا الحشد الشعبي رسميا بالقائد العام للقوات المسلحة وإنهاء جميع التسميات التي كانت تستعمل خلال فترة الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، واستبدالها بـتسميات عسكرية فرقة، لواء، فوج.
وأمهل الأمر الديواني مليشيات الحشد التي يهيمن عليها المقاتلون الشيعة شهراً لتنفيذ القرار، كما أمر بإغلاق مقار المليشيات المسلحة في المدن العراقية بالكامل.
ونص قرار عبد المهدي على أن الفصائل التي تريد الانضمام للجيش يجب أن تسلم سلاحها وتعمل وفقاً لقانون الأحزاب بالدولة الأمر الذي يعني حل جميع المليشيات في العراق.
شكوك ومخاوف من القرار رغم موافقة الصدر والخزعلي
زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أعلن مساء اليوم الاثنين، موافقته على قرار رئيس الوزراء العراقي، بحل مليشيات “الحشد”، وأصدر أمراً لمليشيا “سرايا السلام” التابعة لتياره بالامتثال لأوامر رئيس الوزراء العراقي، قائلًا: “على الأجنحة المسلحة للمليشيات قطع علاقاتها بالأحزاب السياسية والانضمام للقوات المسلحة”.
وبدوره اعتبر قيس الخزعلي الأمين العام لمليشيا عصائب أهل الحق أن “قرار رئيس مجلس الوزراء الاخير خطوة بالاتجاه الصحيح ليكون الحشد جزءا مهنيا وثابتا من القوات المسلحة ويفشل محاولات حله أو دمجه”.
وأضاف الخزعلي في تغريدة له على تويتر أن “إبعاد الحشد الشعبي عن التجاذبات السياسية وتوفير ما يحتاجه من قضايا لوجستية كفيل بضمان قوة الحشد الشعبي ليقوم بواجبه المقدس في ضمان أمن العراق ومستقبله”.
وعبر نائب في البرلمان العراقي لمراسل “حرية برس” في بغداد عن شكوكه بقدرة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على تنفيذ هذا القرار، وقال النائب الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن قدرة عبد المهدي محدودة بمواجهة هيمنة مليشيات الحشد على الحياة السياسية وقدرتها على العبث بالوضع الأمني وتفريغ القرار من محتواه، مستندة إلى دعم إيراني صريح غلى جانب دعم المرجعيات الشيعية.
وأضاف البرلماني العراقي أن هناك شكوكاً حقيقية من أن هذا القرار جاء للتحايل على مطالب العراقيين بحل المليشيات المسلحة التي تنسب إليها الكثير من الجرائم والانتهاكات بحق العراقيين، وارتكاب انتهاكات طائفية الطابع، بحق المكون السني تحديداً.
وأشار البرلماني العراقي إلى أن قرار إلحاق مليشيات طائفية يعرف القاصي والداني أنها ارتكبت جرائم حرب ومجازر طائفية بالجيش العراقي يفقد العراقيين الثقة بجيشهم، ويحصنها من الملاحقة القضائية، ويجعل قادتها وعناصرها خارج المحاسبة عملياً.
والجدير بالذكر أن مليشيات “الحشد الشعبي” هي فصائل مسلحة تدعمها إيران، وتشكلت بناء على فتوى أطلقتها المرجعية الشيعية في النجف، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” على مناطق واسعة في العراق، ومنحت الشرعية القانونية بموجب قانون “هيئة الحشد الشعبي” الذي أقره البرلمان العراقي في العام 2016.
عذراً التعليقات مغلقة