بيدرسون: اللجنة الدستورية قد تفتح الباب لعملية سياسية أوسع

حرية برس

قال المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” إن ” اللجنة الدستورية في حد ذاتها لن تتغير كثيراً. ولكن إذا تم التعامل معها بشكل صحيح ، وإذا كانت هناك إرادة سياسية ، فقد يكون ذلك بمثابة فتح الباب لعملية سياسية أوسع.”

وجاء ذلك خلال مقابلة له، نشرها مركز الحوار الإنساني في جنيف، اليوم الأربعاء، قال فيها إنه ” تم الاتفاق مع الأمين العام على أنه ينبغي لنا مواصلة المضي قدماً في اللجنة الدستورية ولكن ليس فقط تركيز النقاش على اختيار الأعضاء”.

وأضاف “قمنا بالكثير من العمل بشأن القضايا المتعلقة باختصاصات اللجنة ونظامها الداخلي، بحيث إذا عقدت اللجنة اجتماعها في جنيف ، فيمكنها البدء في العمل على الفور.”

وأوضح  بيدرسون أن “اللجنة الدستورية ستمثل على أوسع نطاق ممكن من المجتمع السوري”، حيث تم ترشيح 50 شخصاً من كل من حكومة الأسد والمعارضة، بالإضافة إلى مجموعة ثالثة مؤلفة من ممثلي المجتمع المدني.

واعتبر ذلك “حل وسط”، آملاً بأن هذا الحل “سيمكن اللجنة من العمل على إيجاد حل يعالج القضايا الضرورية وأن ينظر إليها على أنها شرعية من قبل جميع الجهات الفاعلة الرئيسية داخل المجتمع السوري”.

وأكد بيدرسون على أن قرار مجلس الأمن رقم 2254 يشمل “جميع العناصر الضرورية لإيجاد حل للنزاع”، لافتاً إلى أن أولويته الأولى كانت تعميق الحوار بين حكومة الأسد والمعارضة “لمعرفة ما إذا كان من الممكن تطوير بعض القواسم المشتركة التي يمكن أن تكون نقطة انطلاق لبناء الثقة”، وفقاً لما نشره المركز.

يُضاف إلى ذلك إحدى القضايا الأخرى ذات الأولوية وهي المعتقلين والمختفين قسرياً والمختطفين والمفقودين، مشيراً إلى أنه رغم ذكره في القرار 2254 ، “وقد تم اختياره ضمن عملية أستانا ، مع روسيا وإيران وتركيا والأمم المتحدة، لكنه لم يتحرك إلى الأمام بأي طريقة موضوعية”، منوهاً إلى أنها القضية الإنسانية الأكثر تأثيراً في المجتمع السوري، كما أنها أيضاً تشكل عائقاً أمام عودة اللاجئين.

واعتبر بيدرسون أن الحل في سوريا بحاجة إلى دعم دولي، بوجود مصالح مشتركة بين الأطراف في هذا الشأن.