طالب وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في حملة القمع التي حصلت في السودان في مطلع حزيران/يونيو الجاري.
وجدد الوزراء في بيان نشر عقب اجتماعهم في لوكسمبورغ إدانتهم “للهجمات العنيفة التي ارتُكبت في السودان في الثالث من حزيران/يونيو والتي أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف المدنيين”، معتبرين أن “المسؤولية تقع بوضوح على عاتق المجلس العسكري الانتقالي كسلطة مكلفة حماية السكان”.
وأقرّ المجلس العسكري الذي يحكم البلاد منذ الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير في 11 حزيرن/يونيو، بأنّه أمر بفضّ الاعتصام في الثالث من حزيران/يونيو أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وبحسب لجنة أطباء السودان المركزية، قُتل حوالى 120 سودانياً في قمع المتظاهرين منذ الثالث من حزيران/يونيو، معظمهم خلال تفريق الاعتصام. وتحدثت السلطات عن حصيلة بلغت 61 قتيلاً فقط.
وأضاف الوزراء الأوروبيون أن مرتكبي هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وهذه التجاوزات “يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم”.
وجعا الاتحاد الأوروبي إلى “الوقف الفوري لكل أشكال العنف خصوصاً الاعدام خارج اطار القضاء والإعدام التعسفي .. وعمليات الضرب والعنف الجنسي والعنف المتصل بالتمييز بين الجنسين”.
وطالب أيضاً بـ”الإزالة الفورية” للعراقيل أمام توزيع المساعدة الإنسانية بما في ذلك في الخرطوم والتي تشمل أكثر من ثمانية ملايين شخص.
وأيد الوزراء الاوروبيون نداء الاتحاد الإفريقي من أجل إقامة سلطة مدنية انتقالية في السودان.
عذراً التعليقات مغلقة