تقدّم نواب أميركيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمشروع قرار يمنع الرئيس الأميركي “دونالد ترامب” من بيع أسلحة إلى السعودية، بعد أن أعلنت إدارته أنها قد تتجاوز الكونغرس لنقل أسلحة أميركية إلى المملكة وحلفاء آخرين.
وتأتي ردة فعل مجلس النواب ضد البيت الأبيض بعد أسبوع من قيام أعضاء في مجلس الشيوخ من مختلف التوجهات السياسية بتحرك لمنع بيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار إلى السعودية، إذ أغضبت إدارة ترامب المشرّعين الأميركيين بإعلانها الشهر الماضي أنها ستستخدم سلطات الطوارئ لتحدي الكونغرس وتزويد السعودية والإمارات والأردن بالذخائر والطائرات والصيانة ومكونات عسكرية أخرى.
وقد تقدّم النائب الديمقراطي “تيد ليو” بمشروع القرار لمنع المبيعات بمشاركة الجمهوري “جاستين عماش”، فيما أعرب نواب بعضهم موال لـ”ترامب” عن قلقهم من أن الأسلحة الأميركية قد تستخدم ضد المدنيين من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
من جانبه قال مساعد وزير الخارجية للشؤون العسكرية “كلارك كوبر” خلال جلسة الاستماع: إن “على واشنطن أن تبعث برسالة ردع إلى طهران ورسالة إلى شركائنا لطمأنتهم بأننا معهم جنبا إلى جنب”.
تجدر الإشارة إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين ومن بينهم “ليندسي غراهام” المؤيد لـ”ترامب”، قد انضموا الأسبوع الماضي إلى الديمقراطيين لتقديم 22 قراراً لمنع جميع صفقات المبيعات.
ولم يحدد موعد للتصويت في مجلسي النواب أم الشيوخ حتى الآن، على أنه في حال اعتماد أي قرار من المحتمل أن يستخدم ترامب حق النقض ضده، ويتطلب تجاوز حق النقص أغلبية الثلثين في الكونغرس.
Sorry Comments are closed