“الشبكة السورية”: توثيق 394 حالة اعتقال تعسفي في أيار

فريق التحرير2 يونيو 2019آخر تحديث : منذ 10 أشهر
250 - حرية برس Horrya press
قوات أمنية تابعة لنظام الأسد- أرشيف

حرية برس:

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إنها وثقت ما لا يقل عن 394 حالة اعتقال تعسفي في شهر أيار/ مايو المنصرم، بينها 206 حالات اختفاء قسري.

وأكدت الشبكة في تقريرها أن حالات الاعتقال معظمها في سوريا تجري من دون مذكرة قضائية؛ على نقاط التفتيش أو في عمليات مداهمة، على يد قوات الأمن التابعة لأجهزة المخابرات بعيداً عن السلطة القضائية.

وتمارس السلطات التعذيب على المعتقلين منذ اللحظة الأولى، وتمنعهم من التواصل مع عائلاتهم أو محاميهم، كما تنكر اعتقالهم أو وجودهم في سجونها.

وثق التقرير حصيلة عمليات الاعتقال التعسفي من جانب أطراف النزاع في شهر أيار/ مايو، كما استعرض توزع حالات الاعتقال تبعاً لمكان وقوع الحادثة، إضافة إلى حالات الاعتقال التعسفي التي تحولت إلى اختفاء قسري.

وقال التقرير إن هناك 2124 حالة اعتقال تعسفي منذ مطلع عام 2019، كما سجل ما لايقل عن 394 حالة في أيار، بينها 21 طفلاً و14 سيدة على يد أطراف النزاع الرئيسة الفاعلة في سوريا؛ اعتقل منهم نظام الأسد 286 شخصاً، بينهم 14 طفلاً و9 سيدات، و35 شخصاً على يد تحرير الشام، و52 شخصاً بينهم 5 أطفال و4 سيدات على يد قوات سوريا الديمقراطية، و21 شخصاً بينهم طفلان وسيدة على يد فصائل معارضة.

وتصدرت قوات نظام الأسد قائمة المسؤولين عن الاعتقالات، وتلتها “قوات سوريا الديمقراطية”، وأحصى التقرير ما لا يقل عن 123 نقطة تفتيش ومداهمة.

واتهم التقرير نظام الأسد بعدم الوفاء بالتزاماته وبخرق المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مؤكداً أنه أخل بمواد من الدستور السوري حين استمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين من دون مذكرة توقيف أو توجيه تهم لهم سنوات طويلة، ومنعهم من توكيل محامين أو التواصل مع أسرهم.

وأشار إلى أن كل من “هيئة تحرير الشام” و”قوات سوريا الديمقراطية” ملزمتان بتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان، حيث أنهما تفرضان سلطتيهما على مساحات واسعة وعلى السكان المقيمين فيها، وتتمتعان بكيان سياسي وهيكلية هرمية إلى حد بعيد، وسلط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتاها من تعذيب وإخفاء قسري، إضافة إلى فصائل مسلحة معارضة أخرى.

وأوصت الشبكة في تقريرها مجلس حقوق الإنسان بمتابعة قضية المعتقلين والمختفين قسرياً، وحثت لجنة التحقيق الدولي المستقلة والآلية المحايدة المستقلة على فتح تحقيقات في الحالات الواردة في تقريرها،  مؤكدة على ضرورة تشكيل الأمم المتحدة والأطراف الضامنة لمحادثات أستانا لجنة خاصة حيادية للكشف عن مصير 95 ألف مختف في سوريا، 87% منهم لدى نظام الأسد.

رابط مختصر

عذراً التعليقات مغلقة