ياسر محمد- حرية برس:
تحدثت مصادر صحفية عن مسار روسي- أميركي جديد يهدف لإيجاد مقاربة لحل سياسي سوري، من دون توضيح ملامحه، في الوقت الذي تتقارب فيه تركيا من واشنطن على حساب شقاق وصدام ينذر بتصدع المسار التركي- الروسي، الذي تبدو إدلب خطه الفارق.
فبعد فشل اتفاق “سوتشي” لوقف النار في إدلب، يتعامل طرفا الاتفاق (تركيا وروسيا) بلا ثقة، إذ تعمد روسيا إلى تدمير المنطقة ودعم قوات الأسد لاجتياحها برياً، فيما تعزز تركيا وجودها العسكري في المنطقة من خلال “نقاط المراقبة” الـ12 التي لم تتزحزح برغم القصف والهجوم على المنطقة، بل على العكس تمد تركيا تلك النقاط بدعم متواصل على الصعيدين البشري والعملياتي.
قيادي في الجيش الحر قال لصحيفة “الشرق الأوسط”، اليوم الخميس، إن ما يحدث في منطقة إدلب هو “ترجمة لعدم توافق تركي – روسي بما يتعلق بالشمال السوري أجمعه، الذي يشمل منطقة إدلب الكبرى، ومنطقة شرق الفرات، مروراً بمنطقة تل رفعت”. وأضاف: “يعود هذا إلى التقارب التركي- الأميركي حول المنطقة الآمنة شرق الفرات، الأمر الذي يزعج روسيا ومن ورائها إيران، حيث إن الأخيرة تتخوف من حدوث توافق تركي – أميركي – روسي لإخراجها استراتيجياً من سوريا”.
وزاد: “بالتالي تحاول إيران أن تسحب روسيا وتركيا لصفها في صيغة آستانة، فيما ترى موسكو إمكانية استخدام ورقة النازحين إلى الحدود التركية ورقة ضغط على أنقرة لتبتعد عن واشنطن”، وبالتالي، فإن تعزيز الجيش الروسي نقاطه في تل رفعت عبارة عن “ورقة منطقية للمقايضة”.
ومع سيطرة أحداث إدلب على المشهد الإقليمي والدولي، وارتكاب روسيا مجازر وحشية وجرائم حرب، أعلن الممثّل الأميركي الخاص للشأن السوري، جيم جيفري، أنّ الولايات المتحدة وروسيا تُجريان محادثات حول “مسار محتمل للمضيّ قدماً” نحو حلّ الأزمة السورية ما قد يُنهي عزلة سورية الدولية في حال تمت الموافقة على سلسلة خطوات من بينها وقف إطلاق نار في محافظة إدلب.
وخلال محادثات في روسيا هذا الشهر، ناقش وزير الخارجيّة الأميركي مايك بومبيو الخطّة التي “تسمح لحكومةٍ سوريّةٍ تلتزم (قرارَ الأمم المتحدة) الرقم 2254، بأن تعود مجدّدًا إلى كنف المجتمع الدولي”.
ويدعو القرار 2254 إلى عقد محادثات سلام ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات بإشراف أممي.
لكنّ جيفري قال: “حتّى الآن، لم نرَ خطوات مثل وقف إطلاق نار في إدلب أو اجتماع لجنةٍ دستوريّة، من أجل إعطائنا ثقة بأنّ نظام الأسد يفهم حقًا ما يجب أن يفعله لإنهاء هذا النزاع”.
وبخصوص اللجنة الدستورية، والتي طالبها السوريون في الشمال، والمعارضون، بتجميد تشكيلها احتجاجاً على مجازر إدلب، فيبدو أن “هيئة التفاوض” الضالعة في تشكيلها مع الفرقاء الآخرين، قد استجابت، وعدَّ رئيس “هيئة التفاوض”، نصر الحريري، أنه لم يعد هناك قيمة لأي عمل سياسي أو لجنة دستورية في سوريا، أو أي جهود وتصريحات أمام ما يتعرض له المدنيين في شمالي سوريا.
وكتب الحريري، في تغريدة على تويتر، أمس الأربعاء: “لا قيمة لعملية سياسية ولا للجنة دستورية ولا لجهود أممية ولا لقرارات دولية ولا لتصريحات ولا لإدانات أمام ما يعانيه ويكابده أهلنا في المنطقة الشمالية من سورية، من قتل وتدمير ونزوح وعذاب وتهجير”.
فيما أعلن العضو في هيئة التفاوض، عبد الرحمن ددم، تعليق عضويته في الهيئة، احتجاجاً على المجازر التي يتركبها النظام وروسيا بحق الشعب السوري.
وقال ددم في تغريدة له على تويتر، اليوم الخميس: “لأن صوتنا لم يعُد مسموعاً عند الأمم التي تدعي الإنسانية، رغم ما يعانيه شعبنا من قتلٍ بأعتى الأسلحة المحرمة دولياً، لا أملك حيال ما يحصل إلا أن أعلن تعليق عضويتي في هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة السورية حتى إيقاف المجازر التي يتعرض لها أهلنا في سوريا”.
يذكر أن مجلس الأمن الدولي فشل في اتخاذ قرار بوقف الإبادة التي يتعرض لها نحو 4 ملايين مدني في إدلب وجوارها، فيما تواصل روسيا ونظام الأسد وإيران ارتكاب جرائمهم الوحشية تحت نظر وسمع العالم بأسره.
Sorry Comments are closed