“رايتس ووتش”: الأمن المصري ارتكب جرائم حرب في سيناء

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، اليوم الثلاثاء، إن قوات الأمن المصرية ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في شبه جزيرة سيناء، وصل بعضها إلى حد جرائم حرب.

واتهم المنظمة في تقريرها قوات الأمن بالقيام باعتقالات تعسفية شملت أحداثاً صغار السن، والوقوف وراء حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء، فضلاً عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري.

وغطى التقرير المؤلف من 134 صفحة الفترة من 2016 إلى 2018، مستنداً إلى مقابلات مع 54 من سكان شمال سيناء ومن المسؤولين الحكوميين والعسكريين السابقين، وكذلك بيانات رسمية وصور بالأقمار الصناعية.

ووثقت المنظمة 50 حالة اعتقال تعسفي لسكان بينها 39 حالة احتجاز في حبس انفرادي في مكان غير معلوم، وأكدت أنها وجدت أن “الأعمال العدائية في شمال سيناء، مع استدامة القتال بين قوات ذات هياكل منظمة، وصلت إلى مستوى النزاع المسلح غير الدولي، وأن الأطراف المتحاربة انتهكت قوانين الحرب الدولية وكذلك قوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية”.

من جهنه، قال “مايكل بيج”، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “أبدت قوات الأمن المصرية ازدراء تاماً لحياة السكان عوضاً عن حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مستمر من الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان سيناء ناقوس خطر جديد لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا، التي تؤيد بشكل أهوج جهود مصر في مكافحة الإرهاب.”

وقالت المنظمة نقلاً عن محتجزين سابقين إن البعض لفظ أنفاسه في أثناء الاحتجاز بسبب سوء المعاملة ونقص الرعاية الطبية.

وأفاد معتقلون سابقون للمنظمة أن ظروف الاحتجاز لدى الجيش والشرطة “شملت شحّ الطعام والماء والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة. عذّب الجنود والضباط عديداً من المعتقلين، بما يشمل الضرب والصدمات الكهربائية”.