انتهت مهلة تقديم المرشحين لانتخابات الرئاسة الجزائرية، المقررة في يوليو المقبل، ملفاتهم للمجلس الدستوري، في ظل معلومات متناقضة عن وجود أو عدم وجود مرشحين، في حين ترفض الحركة الاحتجاجية في البلاد هذه الانتخابات بشكل قاطع، ويتجه المجلس الدستوري نحو إخطار رئيس الدولة بـ”استحالة تنظيم الانتخابات”.
من جهته، أعلن المجلس الدستوري في الجزائر، يوم الأحد، تسجيل إيداع ملفي ترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو/ تموز، في استحقاق ترفضه بشكل قاطع الحركة الاحتجاجية ويبقى إجراؤه غير مؤكد. وكانت الإذاعة الجزائرية قد أكدت صباحاً انتهاء المهلة القانونية للترشح منتصف ليل السبت الأحد بدون تقدم “أي مترشح”.
وقالت الإذاعة إن المجلس الدستوري المكلف بدراسة ملفات الترشح “سيجتمع الأحد للفصل في هذا الوضع غير المسبوق” بدون توضيحات وبدون ذكر أي مصدر.
غير أن المجلس أعلن في وقت لاحق في بيان أنه “سجل إيداع ملفين اثنين في 25 مايو/ أيار 2019” لدى أمانته العامة، وهما “من طرف عبد الحكيم حمادي وحميد طواهري”. وتضمن البيان أن المجلس “سيفصل في صحة ملفي الترشح” في مهلة يجب ألا تتعدى عشرة أيام بحسب القانون الانتخابي.
ومن شأن عدم تقدم أحد للانتخابات أن يعزز احتمالات تأجيلها بقوة، ما سيعد انتصاراً جديداً للحراك الشعبي، وبين مطالب التأجيل من جانب الشارع والإصرار على إجرائها في موعدها من جانب السلطات، ما يزال مستقبل الانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة في الرابع من يوليو القادم غامضاً.
ولم تعلن وزارة الداخلية الجزائرية أسماء الذين قدموا ملفات ترشحهم للمجلس الدستوري، باستثناء قائمة الذين سحبوا استمارات الترشح في وقت سابق، وتضم أكثر من 70 شخصاً ليس بينهم شخصيات سياسية بارزة.
وما تزال الانتخابات تشكل نقطة خلاف حاد بين مؤيدين لإجرائها في موعدها ومعارضين لها، حيث تصر المؤسسة العسكرية على ضرورة عقدها “في أقرب وقت ممكن”، بحجة تفادي دخول البلاد في حالة فراغ دستوري عقب انتهاء فترة الرئيس المؤقت يوم التاسع من يوليو المقبل، في حين يرفض أغلب نشطاء الحراك الاحتجاجي هذا الطرح، مطالبين بتأجيل الانتخابات التي يرون أنها غير ممكنة في ظل بقاء رموز نظام الرئيس السابق “عبد العزيز بوتفليقة” في الحكم.
عذراً التعليقات مغلقة